×


  کل الاخبار

  مجلس النواب يصوت على المنهاج الوزاري ويمنح الثقة لحكومة الزيدي



صوت مجلس النواب في جلسته الرابعة والعشرين التي عقدت اليوم الخميس برئاسة السيد هيبت الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 266 نائبا، على المنهاج الوزاري ومنح الثقة لحكومة السيد علي فالح الزيدي رئيسا لمجلس الوزراء وأربعة عشر وزيرا.

وفي مستهل الجلسة، دعا السيد رئيس المجلس، السيدات والسادة النواب الى قراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء العراق.

وأستعرض السيد علي الزيدي المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة، مؤكدا من خلاله على المضي بعزم لتحقيق تطلعات الشعب العراقي واضعا مصلحة المواطن ضمن أولوياته، مبينا ان طريق الاصلاح يبدأ من الداخل في مواجهة الفساد والترهل الإداري، مشيرا الى مواجهته للتحديات استنادا الى الايمان بقدرة العراقيين وصبرهم وتحويل الازمات الى فرص والعثرات الى محطات في صناعة الفارق لتعزيز الخدمات وبناء مؤسسات رصينة والانطلاق بالعراق الى فضاء الحوكمة والحكومة الالكترونية.

وحدد السيد الزيدي خطواته بثلاث مسارات، أولها الإصلاح والبناء الاقتصادي من خلال تنوع الاقتصاد واستثمار حقيقي ونظام مالي ومصرفي رصين، والمسار الثاني تضمن البناء الاجتماعي وترسيخ العدالة الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجا وحماية الطفولة وتمكين المرأة، والمسار الثالث اصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز قدرات القوات الأمنية وترسيخ ثقة المواطن بالديمقراطية، منوها الى ان العراق وما يمتلكه من عمق حضاري وتنوع انساني وثقافي وما تمثله المرجعية الدينية العليا ، تؤهلنا الى الوقوف واستعادة مكانة الحكومة، داعيا كافة البعثات الدبلوماسية الى العودة لعملها في بغداد، مقدما شكره لحكومة السيد محمد شياع السوداني.

وصوت مجلس النواب على المنهاج الوزاري مع الاخذ بنظر الاعتبار التعديلات التي طالب بها السيد رئيس مجلس النواب واقترحتها اللجنة النيابية المكلفة بدراسة المنهاج الوزاري.

وصوت المجلس على السيد باسم محمد خضير وزيرا للنفط، والسيد محمد نوري وزيرا للصناعة، والسيد علي سعد وهيب وزيرا للكهرباء، والسيد عبد الحسين عزيز احمد وزيرا الصحة، والسيدة سروة عبد الواحد وزيرا للبيئة، والسيد عبد الرحيم جاسم محمد الشمري وزيرا للزراعة، والسيد مثنى علي مهدي وزيرا للموارد المائية والاهوار، والسيد مصطفى نزار جمعة وزيرا للتجارة، والسيد خالد شواني وزيرا للعدل، والسيد عبد الكريم عبطان وزيرا للتربية، والسيد وهب سلمان محمد وزيرا للنقل، والسيد فالح الساري وزيرا للمالية، والسيد فؤاد حسين وزيرا للخارجية، والسيد مصطفى جبار سند وزيرا للاتصالات والاعلام.

في الشأن ذاته لم تحصل موافقة مجلس النواب على منح الثقة للسادة احمد ناظم نجم لوزارة التخطيط، وعامر حسان حاشوش لوزارة التعليم، وقاسم عطا لوزارة الداخلية، وريباز محمد لوزارة الاعمار والإسكان، وإبراهيم النامس لوزارة الثقافة.

وفي ختام الجلسة، أدى السيد علي الزيدي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته اليمين الدستورية امام مجلس النواب.

بعدها تقرر رفع الجلسة.

 

علي فالح الزيدي يتسلم مهامه رسميا رئيسا للحكومة العراقية

هذا وشهدت العاصمة بغداد، مراسم التسليم والاستلام الرسمية بين رئيس مجلس الوزراء السابق السيد محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس الوزراء الجديد السيد علي فالح الزيدي، ليتحمل الأخير رسمياً مهامه رئيساً للحكومة الاتحادية وقائداً عاماً للقوات المسلحة.

وجاءت هذه المراسم عقب جلسة مجلس النواب الرابعة والعشرين المنعقدة يوم الخميس، 14 آيار 2026، برئاسة رئيس المجلس السيد هيبت الحلبوسي وحضور 266 نائباً، والتي شهدت التصويت بالموافقة على المنهاج الوزاري ومنح الثقة لحكومة الزيدي.

 

أبرز ما جاء في كلمة الزيدي الموجهة إلى الشعب العراقي

 أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب، على هذه الثقة الوطنية، ونشكر قادة الإطار التنسيقي والقوى السياسية الوطنية التي ساهمت في إنجاح مسار تشكيل الحكومة.

 المرحلة المقبلة ستكون مرحلة شراكة وطنية حقيقية، تتجاوز الخلافات، ونتعهد بالعمل المخلص في مواجهة التحديات.

 في مقدمة أولويات حكومتنا إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل، يهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوّع ومستدام، لا يعتمد على موردٍ واحد.

 يقوم برنامج الإصلاح على تنشيط الصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار، وتحفيز الطاقات الوطنية والكفاءات العراقية.

 سنعمل بكل قوة على حماية المال العام، ومحاربة الفساد الإداري والمالي بكل أشكاله، كونه يشكل عائقاً أمام التنمية ويؤخر مسيرة الدولة.

 توفير فرص العمل للشباب، وتقليص البطالة، في مقدمة اهتمامات الحكومة، عبر إطلاق مشاريع إنتاجية وتنموية، وتشجيع الاستثمار، ودعم القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في بناء الاقتصاد الوطني.

 سنعمل على توفير بيئة عادلة تضمن التوزيع المنصف للفرص بين جميع أبناء العراق، بعيداً عن المحسوبية والتمييز، وبما يرسخ مبدأ المواطنة والعدالة الاجتماعية.

 سندعم قطاع التعليم بشكل استثنائي، عبر تطوير المناهج، وتأهيل المدارس والجامعات، ودعم الأسرة التعليمية، والارتقاء بالمؤسسات الأكاديمية والعلمية.

 سنمضي بخطط عملية لتحسين مستوى الخدمات الطبية والصحية، وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير العلاج والدواء، وضمان وصول الخدمة الصحية اللائقة لكل مواطن في المدن والأرياف على حدٍ سواء.

 لن يبقى ملف الخدمات والبنى التحتية رهين الوعود المؤجلة، بل سيكون ميداناً للعمل والإنجاز الواضح، عبر مشاريع استراتيجية لتحسين الكهرباء والمياه والطرق والمجاري والنقل والإسكان.

 حكومتكم ستكون حكومة دولة مؤسسات، وحكومة قانون وعدالة، تنفتح على الجميع، وتستمع لصوت المواطن، وتؤمن بأن قوة الدولة تأتي من ثقة شعبها.

 سنعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية سيادة العراق، وتعزيز علاقاتنا العربية والإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يحفظ مكانة العراق ودوره التأريخي في المنطقة.

 يستحق العراق اليوم أن ينهض، وأن يعيش أبناؤه بكرامة، وأن يروا دولتهم قوية وعادلة، وقادرة على تلبية تطلعاتهم،

 نعبّر عن بالغ امتناننا للمرجعية الدينية العليا لمواقفها الحكيمة ودورها في الحفاظ على السلم المجتمعي.

 نعبّر عن تقديرنا واعتزازنا بجميع المؤسسات والرموز الدينية والوطنية من أبناء المكونات العراقية كافة.

 طريق الإصلاح قد يكون صعباً، لكنه ليس مستحيلاً حين تتوحد النوايا وتخلص الجهود.

 

الجلسة الأولى لمجلس الوزراء... الزيدي يصدر حزمة قرارات وتوجيهات للوزراء

وترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم السبت 16/5/2026، الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الوزراء.

وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء، بعد أن استمع الزيدي إلى مداخلات الوزراء عن واقع الوزارات، وسبل العمل لرسم خطوط حلول عامة للإشكالات الخاصة بها من أجل اعتمادها من قبل الحكومة، أصدر "حزمة من التوجيهات الى الوزراء، تشكل خارطة عمل لتنفيذ سياسات الحكومة واهدافها وأولوياتها والتي تصب في خدمة المواطن، والارتقاء بالواقع الخدمي والاقتصادي وتطوير الأداء المؤسساتي".

وأضاف البيان، أن رئيس الوزراء "وجه برسم سياسة اقتصادية متكاملة للبلد، وتأسيس مجلس الاستقرار المالي، وأن تكون وزارة النفط ليست مجرد وزارة لبيع النفط الخام وانما وزارة للقيمة المضافة لزيادة الانتاج والتصدير وتطوير القطاع النفطي، كما وجه وزارة الخارجية بإعداد أوراق سريعة حول ملفات اعادة تفعيل العلاقات العراقية مع المحيط العربي والاقليمي والدولي، وشدد على وزارة الكهرباء بإعداد ورقتين واحدة للحلول السريعة لمعالجة الكهرباء في الصيف الحالي، والاخرى بعيدة المدى لمعالجة تطوير الشبكة الكهربائية، فيما وجه وزارة الصحة بتفعيل قانون الضمان الصحي".

وفي ما يتعلق بقطاع الاتصالات والنقل، فقد أوعز الزيدي، وفق البيان "بالعمل المكثف لإكمال التحول الرقمي الشامل وحوكمته، وان تسهم وزارة النقل في دعم اقتصاد البلد ورفع موازنة الدولة، من خلال خط شروع واضح ومحدد في تنفيذ طريق التنمية والإسراع في ربط العراق بسلاسل التجارة العالمية".

وأوضح البيان، أن اعلي فالح الزيدي أصدر التوجيهات الآتية الى الوزراء خلال الجلسة الاولى لمجلس الوزراء:

 كشف الذمة المالية خلال أسبوع، بدءًا من تاريخ إصدار هذا التوجيه.

 عدم إجراء تغييرات وظيفية أو تعديلات في هيكلية الوزارات حاليا.

 تحديد الأولويات لكل وزارة خلال (30) يوم عمل لإدراجها ضمن البرنامج الحكومي، الذي ستجري مناقشته في مجلس الوزراء وإقراره.

 اختيار مدير مكتب الوزير من موظفي الوزارة ذاتها حصراً، والاهتمام بالمكتب الإعلامي للوزارات ومنح مساحة للإعلام المهني بتغطية نشاطات الوزارة.

 التعامل مع السفراء العرب والأجانب ضمن السياقات الرسمية، وبحضور ممثل عن وزارة الخارجية، مع مراعاة مصالح العراق.

 تمكين مجلس النواب من تأدية دوره الرقابي والتشريعي والتواصل مع اللجان النيابية.

 إيجاد رؤية واضحة لإدارة الوزارة ومراجعة الإجراءات الخاصة بمعاملات المواطنين وتبسيطها.

 التنسيق مع السادة المحافظين لتذليل المعوقات التي تعاني منها محافظاتهم، ومراجعة موازنة الوزارة وإعطاء الأولوية للمشروعات المتلكئة والمتوقفة.

 تقويم أداء الموظفين بشكل علمي ومهني، ومعالجة ملحوظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

 إيلاء مكافحة الفساد والإجراءات الوقائية منه، أسبقية في العمل والتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وتسهيل عملها، والتأكيد على استرداد الأموال العراقية المهربة في الخارج.

 العمل بالنافذة الواحدة لتسهيل عمل المستثمرين والابتعاد عن الروتين، مع إبعاد المؤسسات الرسمية عن التوجهات الفئوية والحزبية والتجاذب السياسي.

 العمل وفق مقتضيات الدستور والتشريعات النافذة وقواعد السلوك الوظيفي والأداء المؤسسي، والحفاظ على سرية المعلومات والوثائق المهمة للدولة.

 اعتماد مبدأ الإدارة التشاركية والتضامنية في إدارة المؤسسات، والاستعانة بالخبرات والاستشارات ذات الطابع الاختصاصي.

 تبسيط الإجراءات وأتمتة الوظائف والعمليات الإدارية، لضمان زيادة وتيرة الإنتاجية ونيل رضا المواطنين.

 النزول الميداني لمتابعة تنفيذ الإجراءات والإطلاع على المشاكل وحلها، والمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والجهات المعنية.

 

باراك للزيدي: الرئيس ترامب على أتم الاستعداد للعمل الوثيق معكم

قدم مبعوث الرئيس الأمريكي توم باراك، الخميس، التهائي لرئيس الوزراء علي الزيدي بمناسبة نيل حكومته ثقة مجلس النواب، فيما أكد أن الرئيس دونالد ترامب على أتم الاستعداد للعمل الوثيق مع الحكومة العراقية الجديدة.

وقال باراك في تدوينة على منصة إكس: "نُهنئ رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بمناسبة نيله ثقة البرلمان والمصادقة على حكومته من قبل مجلس النواب".

وأضاف، "إننا متفائلون بقيادتكم الجديدة، ونتطلع إلى التعاون بشأن جدول أعمال طموح يتماشى مع مصالحنا المشتركة؛ والمتمثلة في بناء عراق سيادي، مزدهر، ومستقر، يعيش بسلام مع جيرانه، ويوفر الفرص والنمو لجميع مواطنيه، من خلال شراكة ذات منفعة متبادلة مع الولايات المتحدة".

وتابع أن "الرئيس ترامب، والوزير ماركو روبيو، والولايات المتحدة على أتم الاستعداد للعمل الوثيق معكم ومع حكومتكم؛ للمضي قدمًا في أهدافنا المشتركة لتحقيق الرخاء للشعب العراقي والقضاء على الإرهاب، الذي يمثل دومًا عائقًا أمام تقدم الشعوب".

 

رسالة تهنئة من الرئيس الروسي

تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، الجمعة، رسالة تهنئة من الرئيس الروسي السيد فلاديمير بوتين، بمناسبة نيله وحكومته الثقة في مجلس النواب، متمنياً لسيادته التوفيق في مهامه.

وأشار السيد بوتين في رسالة التهنئة الى أهمية العلاقات الثنائية بين العراق وروسيا، التي تستند الى تقاليد راسخة من الصداقة والاحترام المتبادل، والتطلع الى تعزيز وتطوير التعاون الثنائي المثمر في مختلف المجالات، وبما يخدم مصالح الشعبين ويسهم في ضمان الاستقرار والأمن الإقليميين.


17/05/2026