*المرصد-خاص/فريق الرصد والمتابعة

أكد الرئيس المشترك لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، تونجر باكرهان، أهمية تعزيز الحوار والوحدة بين الأطراف الكردية في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على ضرورة الانتقال من اللقاءات والرسائل السياسية إلى خطوات عملية تعزز التعاون الكردي وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة.

وخلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه في 20 تشرين الأول 2026 ، قيّم باكرهان المباحثات التي أجراها على هامش منتدى ميرّي في إقليم كردستان، موضحاً أنه التقى نيجيرفان بارزاني وبافل طالباني وقوباد طالباني ومظلوم عبدي وإلهام أحمد، حيث جرى بحث أوضاع المنطقة والعملية السياسية الجارية في تركيا.

وأشار إلى أن اللقاءات والصورة المشتركة للأطراف الكردية تمثل خطوة مهمة لتقليص المسافات وتعزيز التقارب، لكنه شدد على أن ذلك لا يكفي دون إرساء أسس دبلوماسية وسياسية واجتماعية متينة للوحدة الكردية، مؤكداً أن نجاح عملية السلام والمجتمع الديمقراطي في تركيا سينعكس إيجاباً على روج آفا وإقليم كردستان والمنطقة بأكملها.

وفيما يتعلق بالأوضاع في إيران وشرق كردستان، قال باكرهان إن الحوار بين الأطراف يمثل فرصة مهمة لتجاوز الأزمات، داعياً إلى إنشاء طاولة للحل تفضي إلى تسوية دائمة، والاعتراف باللغتين والهوية الكرديتين، معتبراً أن ضمان حقوق الكرد من شأنه تعزيز استقرار إيران وقدرتها على مواجهة التدخلات الخارجية.

وفي الشأن التركي، طالب باكرهان السلطات بالانتقال إلى خطوات عملية لدفع عملية السلام إلى الأمام، مشيراً إلى أن قيادة الحركة اتخذت خطوات مهمة، وأن استمرار الانتظار يهدد بإهدار فرصة تاريخية لتحقيق السلام.

وتساءل عن موعد توفير الظروف التي تتيح للقائد عبد الله أوجلان العمل بحرية والتحدث إلى الرأي العام، والإفراج عن المعتقلين وعودة الموجودين في المنفى والجبال، إلى جانب إطلاق سراح المعتقلين المرضى الذين يعانون من عدم تلقي العلاج. كما دعا إلى إنهاء قضية الوكلاء واتخاذ خطوات ديمقراطية تزيل العقبات أمام حرية الفكر.

وشدد باكرهان على ضرورة أن تبدأ الهيئة المعنية بتنفيذ عملية إلقاء السلاح عملها فوراً، مؤكداً أن عبد الله أوجلان هو المفاوض الرئيسي في هذه العملية، وأن كل يوم يمر دون اتخاذ خطوات ملموسة يمثل خسارة لجهود السلام. ودعا البرلمان إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدفع العملية نحو نتائج عملية.

وفي سياق آخر، انتقد باكرهان ما وصفه بسياسات التضييق والرقابة على وسائل الإعلام والمعارضة، مشيراً إلى تعيين وكيل على قناة «Halk TV»، والاستيلاء على كتاب للمناضل ماهر جايان صادر عن دار «ديب نوت»، إلى جانب حجب مواقع وكالة ميزوبوتاميا للأنباء ووكالة Jinnews وصحيفة «يني ياشام».

واعتبر أن هذه الممارسات تمثل تدخلاً في حرية الإعلام والتعبير، داعياً السلطات إلى اتخاذ خطوات جدية نحو التحول الديمقراطي، بدلاً من فرض القيود على المؤسسات الإعلامية والكتب وحرية الوصول إلى المعلومات.

ومما جاء في حديثه ايضا :

المزيد من التسلح في الشرق الأوسط لا يجلب الأمن، بل يفاقم انعدامه

أصدقائي الأعزاء، لقد تابعتم ذلك أيضا. قمنا بزيارة إلى إقليم كردستان الفيدرالي، حيث شاركنا في منتدى دُعينا إليه. وسأشارككم ملاحظاتي وأفكاري وآراءنا التي تبادلناها خلال اللقاءات.

لا تزال التطورات المهمة تتوالى في الشرق الأوسط. فالحروب المشتعلة لم تتوقف، كما لم تتوقف الأزمات السياسية والاجتماعية. ولم نعد اليوم في وضع يسمح لنا بالقول: «هناك حرب في ذلك المكان، ولا شأن لنا بها».

فصاروخ يُطلق من اليمن يمكنه أن يوقف إقلاع الطائرات من الرياض. والتوتر الذي يبدأ في البحر الأحمر قد يؤدي، بعد أيام قليلة، إلى ارتفاع أسعار السلع في المتاجر في أماكن عديدة من العالم، بما فيها منطقتنا. فعندما تشتعل النار في مكان ما، يتصاعد دخانها في بلد آخر.

إن واقع الشرق الأوسط اليوم يمكن تلخيصه على النحو الآتي: لا أحد يريد حربا كبرى. وهذا صحيح. لكن، في الوقت نفسه، لا أحد يبدي استعدادا حقيقيا لإرساء سلام فعلي.

ومن أين نستدل على ذلك؟ الجميع يبحث عن الأمن، والجميع يزيد من تسلحه. الجميع ينشئ المزيد من القواعد العسكرية، ويرفع جدرانا أعلى. وفي نهاية المطاف، لا نحصل على مزيد من الأمن، بل على مزيد من انعدام الأمن.

وفي خضم هذه المرحلة تحديدا، شاركنا في منتدى معهد الشرق الأوسط للأبحاث (MERI)، الذي عُقد في أربيل. وتحدثنا مطولا عن مستقبل الشرق الأوسط، ووضع الكرد في المنطقة، ومسار السلام والمجتمع الديمقراطي الجاري في تركيا، والتطورات في سوريا.

كانت القاعات التي شاركنا فيها مكتظة بالحضور، وكانت النقاشات حيوية وقوية.

وبهذه المناسبة، أود أن أتوجه بالتحية والمحبة والشكر إلى جميع الذين أسهموا في تنظيم المنتدى، وإلى المشاركين الذين قدموا من مختلف أنحاء العالم للمشاركة فيه وإثرائه بأفكارهم وآرائهم.

السلام في تركيا محرك لسلام المنطقة

التقينا، على هامش المنتدى، بالسيد نيجيرفان بارزاني، والسيد بافل طالباني، والسيد قباد طالباني، والسيد مظلوم عبدي، والسيدة إلهام أحمد. كما التقينا بعدد من الشخصيات الفاعلة والمهمة للغاية، التي قدمت من بلدان عديدة في المنطقة.

وقد لمسنا مجددا، خلال المنتدى، مدى الأهمية التي يوليها هؤلاء للمسار الجاري في تركيا، ولتطوير الحوار بين الكرد. وكان من أكثر التقييمات التي تكررت في المنتدى قولهم: «يمكن للسلام في تركيا أن يكون محرّكا لسلام المنطقة».

ونحن نتفق مع هذا التقييم من أعماق قلوبنا؛ لأن حل القضية الكردية في تركيا بالطرق الديمقراطية لن تقتصر آثاره الإيجابية على تركيا وحدها، بل ستشمل سوريا والعراق وإيران أيضا. فهذا المسار ليس مصدر أمل لتركيا وحدها، بل للمنطقة بأسرها.

لقد التقطنا هناك صورة جمعت مختلف الأطراف الكردية، وكانت صورة مهمة وذات قيمة كبيرة. وبالطبع، فإن الالتقاء جنبا إلى جنب أمر مهم، كما أن الظهور في صورة واحدة له دلالته. ومن شأن هذا اللقاء وهذه الصور أن يسهما في تقليص المسافات التي تراكمت حتى اليوم، لكن الصورة وحدها لا تكفي. فلا بد من بناء ركائز سياسية واجتماعية ودبلوماسية لهذا التقارب.

إن الكرد اليوم من أكثر الأطراف رغبة وتصميما على إحلال السلام في المنطقة. وإن توحيد صفوفهم حول المصالح الاستراتيجية المشتركة، وتعزيز حضورهم وتأثيرهم في عواصم البلدان التي يعيشون فيها، من شأنه أن يوسع دورهم التأسيسي في تحقيق السلام الإقليمي.

فأهم ما لمسناه في أربيل، وأكدناه مجددا، هو أن الشرق الأوسط اليوم ساحة يتقدم فيها من يبادر إلى الحديث وصياغة المواقف السياسية، لا من يكتفي بالانتظار. ولهذا، ينبغي للكرد أن يتحاوروا فيما بينهم على نحو أكبر، وأن يوسعوا دائرة الحوار، وأن يعالجوا أي خلافات قائمة بينهم عن طريق النقاش، وأن يضطلعوا بدور قوي في رسم مستقبل المنطقة.

ينبغي إنشاء طاولة للحوار والتفاوض مع الكرد في إيران من دون إضاعة الوقت

كان الملف الإيراني أحد المحاور المهمة التي نوقشت في المنتدى. وأود بهذه المناسبة أن أتحدث عن إيران بصورة منفصلة.

ذكر السيد بافل طالباني، في كلمته خلال المنتدى، أن الكرد في إيران يقفون في المرحلة الأولى من مسار جديد للحوار، وأن الدولة الإيرانية تنظر إلى هذا المسار بإيجابية أيضا. ونحن نولي أهمية كبيرة لهذا التصريح.

ندرك أن الأوضاع في إيران لم تستقر بعد. ومن حقكم أن تقولوا إن الكرد والمعارضين يُعتقلون ويُعدمون يوميا في إيران. لكن هناك حقيقة واضحة للغاية، وهي أن القوى السياسية الكردية في إيران تريد حل قضاياها عن طريق الحوار والتفاوض، لا الحرب.

وينبغي لطهران أن تنظر إلى ذلك بوصفه فرصة، وأن تصغي إلى مطلب الحوار والتفاوض بدلا من اللجوء إلى منصات الإعدام والسجون، وألا تدير ظهرها لهذا المطلب.

يجب أن تتمكن القيادة الإيرانية من التحدث مباشرة مع الأطراف الكردية التي تطالب بالحوار، من دون الحاجة إلى وسيط. فعندما تتحدث الأسلحة، يخسر الجميع، أما عندما تكون هناك طاولة للحوار، فلا أحد يخسر.

لذلك، نرى أهمية إطلاق مسار أولي تُناقش فيه القضايا السياسية في إيران. فالأحزاب الكردية الإيرانية تعلن منذ سنوات استعدادها للجلوس إلى طاولة المفاوضات. وهذه فرصة لا ينبغي لطهران أن تفوّتها.

يجب إنشاء طاولة للحوار والتفاوض مع الأحزاب الكردية من دون أي تأخير. وينبغي ألا تكون هذه الطاولة مؤقتة، بل يجب أن يكون لها جدول زمني وضمانات واضحة، وأن تُستثمر من أجل التوصل إلى سلام دائم.

وأؤكد لكم أن إيران لن تخسر، بل ستكسب، إذا اعترفت بلغة الكرد وهويتهم وإرادتهم السياسية. فالاعتراف بالكرد لا يضعف إيران، بل يعززها. وإيران التي تتصالح مع حقوق مواطنيها ستكون أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التدخلات الخارجية.

نحن، في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Parti)، نريد أن يبدأ هذا الحوار. وإذا انطلق، فإننا نتعهد بدعمه حتى النهاية.

كما أن نجاح المسار الجاري في تركيا لا يتعارض مع مصالح إيران، بل يصب في مصلحة المنطقة بأسرها. وينبغي لتركيا أيضا أن تدعم أي مسار محتمل للحوار بين الكرد وإيران.

بعد الخطوات المتخذة، لم يعد أمام الحكومة أي عذر أو مبرر

يا شعبنا العزيز، نحن نمر بمرحلة مهمة مستمرة منذ أكثر من عامين. قيل الكثير من الكلام، واتُّخذت خطوات بالغة الأهمية. وكان آخرها إعلان قرار الانسحاب الكامل من تركيا في 8 أكتوبر/تشرين الأول.

فقد أعلنت قيادة الحركة سحب جميع قواتها من داخل تركيا إلى خارج حدودها. وهذه خطوة مهمة ومتقدمة. كما أعلنت قيادة الحركة، في 8 أكتوبر/تشرين الأول أيضا، إخلاء بعض المعسكرات.

وبعد هذه الخطوة المهمة، تطرح أسئلة عدة نفسها على الجميع: إلى متى ستظل الخطوات الكفيلة بفتح الطريق أمام السلام مؤجلة؟ ما دمتم قد سحبتم مسلحيكم من تركيا، وبدأتم تدريجيا بإخلاء مواقعكم وقواعدكم ومعسكراتكم، فما الذي ننتظره؟ وإلى متى سنظل ننتظر؟

هذه هي الأسئلة التي يطرحها الناس. وقد قالت قيادة الحركة في بيانها: «ما الذي بقي بعدُ مما يُنتظر منا؟».

لقد أصبح هذا السؤال سؤال المجتمع بأسره؛ فهو سؤال الأم التي تنتظر ابنها عند بوابة السجن، والمواطنين الذين يعيشون في المنفى منذ سنوات، وجميع أبناء هذا البلد الذين يريدون وضع حد لمعاناة استمرت أكثر من أربعين عاما.

لقد أُعلن حلّ التنظيم، وأُحرقت الأسلحة، وشهدنا هذه الخطوات بأنفسنا. وأُعلن قرار الانسحاب، وبدأ إخلاء المعسكرات. وقد تعلق المجتمع بهذا المسار بأمل كبير، ومنحه أهمية بالغة.

وفي ظل هذا الواقع الواضح، لم يعد هناك أي مبرر للانتظار. ولم يعد أمام الحكومة أيضا أي عذر أو حجة.

على الحكومة أن تترك الحديث عن النوايا وتنتقل إلى مرحلة اتخاذ القرارات

نحن أيضا، وانطلاقا من صوت المجتمع والأسئلة التي يوجهها إلينا الناس، نتوجه اليوم إلى الحكومة بكل صراحة ونسألها: ما الذي تنتظرونه بعد الآن؟ وما الذي ينبغي فعله أكثر من ذلك؟

لا يمكن للحكومة أن تجيب عن هذه الأسئلة بالصمت. لقد حان الوقت لأن تضع الحكومة الحديث عن النوايا جانبا، وتنتقل إلى مرحلة اتخاذ القرارات، والشروع في خطوات ملموسة.

فالناس يسألوننا في كل مكان: متى سيحصل السيد أوجلان على ظروف تتيح له التواصل الحر وممارسة حياته بحرية؟ ومتى سيتمكن السيد أوجلان من مخاطبة الرأي العام مباشرة؟ ومتى ستُفتح أبواب السجون ويُفرج عن السجناء؟

أليس هذا ما يسأله الناس؟

قبل قليل، وخلال حديثنا مع التنظيم المحلي لحزبنا في ولاية كوجالي، طرحوا علينا الأسئلة نفسها.

متى سيعود إخوتنا وأخواتنا الذين يعيشون في المنفى؟ ومتى سيتمكن الموجودون في الجبال من العودة إلى ممارسة السياسة الديمقراطية؟ وما الذي ينتظره السجناء المرضى؟

بالله عليكم، لقد فهمنا كل شيء، لكن هناك أشخاصا لا يستطيعون تلقي العلاج داخل السجون.

إن سايت يلدريم، رغم إكماله 33 عاما في السجن، ورغم معاناته من أمراض مزمنة ومرض في القلب، لا يزال قيد الاحتجاز. فما الذي ينتظره السجناء المرضى؟

ومتى سيرحل الأوصياء المعيّنون على البلديات؟ ومتى سيعود أحمد تورك إلى ممارسة مهامه؟ ومتى سيعود الرئيسان المشتركان لبلدية سعرد إلى أداء واجباتهما؟ ومتى سيعود المسؤولون المنتخبون إلى مناصبهم؟

إن هذه الأسئلة تتوالى ولا تنتهي. فالناس يسألون متى ستُرفع العقبات التي تعترض طريق السياسة الديمقراطية، ومتى سيحصل هذا المسار على ضمانات قانونية تحميه وتكفل استمراره.

لا يمكن إبقاء السلام في غرفة الانتظار، ولا يجوز استنزاف هذه الفرصة التاريخية

السلام ليس أمرا يمكن إبقاؤه في غرفة الانتظار، أيها الأصدقاء الأعزاء. ولا يجوز استنزاف هذه الفرصة التاريخية من خلال اختلاق شرط جديد كل أسبوع، وذريعة جديدة كل شهر.

نقول بوضوح: على البرلمان أن يتحمل مسؤولية أكبر، وأن يسن القوانين اللازمة، وينهي نظام الوصاية على البلديات، ويرفع القيود المفروضة على حرية التعبير والتنظيم. كما يجب أن يجعل القانون ضمانة للجميع، لا عصا تُستخدم ضدهم.

وأود أن أؤكد بصورة خاصة على خطوة عملية محددة: ينبغي إنشاء مجلس السلام والتحول إلى العمل السياسي، بتنسيق من السيد عبد الله أوجلان، من دون مزيد من التأخير، والشروع في أعماله فورا.

فإنهاء العمل المسلح لا يمكن أن يكتمل بمجرد إعلان الإرادة، بل يحتاج إلى آلية تقوده إلى النتيجة المرجوة. وهذه الآلية هي ذلك المجلس.

وينبغي لأعضاء هذا المجلس أن يكونوا، بالتنسيق مع السيد أوجلان، مستعدين للعمل على مدار الساعة، ليلا ونهارا، إذا اقتضت الضرورة، من أجل السلام. لقد أصبح من المستحيل إدارة هذه العملية بصورة سليمة عبر لقاءات مع كبير المفاوضين في المسار، تفصل بينها أسابيع طويلة.

إن كل يوم يمر هو يوم يُهدر من رصيد السلام. ولا يجوز وضع هذا المجلس في قائمة الانتظار. بل يجب تشكيله فورا، والبدء بعمله دون إبطاء.

أصدقائي الأعزاء،

تناولنا اليوم طيفا واسعا من الموضوعات، بدءا من أربيل وصولا إلى ديغور والموازنة، مرورا بالعديد من القضايا الأخرى. وكل هذه الموضوعات توصلنا إلى حقيقة واضحة مفادها أن هذا البلد وهذه المنطقة بحاجة إلى السلام والعدالة، وإلى احترام الطبيعة وإرادة الشعب.

وسنواصل رفع شعار السلام والعمل والطبيعة وإرادة الشعب، كما سنواصل النضال من أجل تحقيق هذه الأهداف.