إنتخب مجلس النواب يوم السبت 11/4/2026  في جلسته السابعة عشرة، التي عقدت برئاسة السيد هيبت الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 252 نائبا، السيد نزار محمد سعيد رئيسا للجمهورية.

وفي مستهل الجلسة، أعلن السيد رئيس المجلس عن تلقي طلبين بانسحاب السيدين اسو فريدون والدكتور عبد اللطيف جمال رشيد من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مبينا ان عدد المرشحين للمنصب أصبح 16 مرشحا.

وفي الجولة الأولى، افرزت عملية الاقتراع عن تسجيل 252 ورقة اقتراع متطابقة لعدد الحضور الكلي وتوزعت الأصوات على السادة المرشحين بواقع، 208 صوت للسيد نزار محمد سعيد أميدي، و17 صوتا للسيد مثنى امين، و16 صوتا للسيد فؤاد حسين، وصوتين للمرشح عبد الله العلياوي فيما بلغت الأوراق الباطلة 9 أوراق.

بعدها دعا السيد رئيس مجلس النواب الذهاب الى الجولة الثانية من الاقتراع لعدم حصول أحد المرشحين على أصوات ثلثي أعضاء مجلس النواب، منوها الى حصر التنافس في الجولة الثانية على المرشحين الحاصلين على اعلى الأصوات خلال الجولة الاولى.

وفي الجولة الثانية التي شارك فيها 249 نائبا، وافرزت عن حصول السيد نزار محمد سعيد على 227 صوتا بينما حصل المرشح مثنى أمين على 15 صوتا، فيما بلغت الأوراق الباطلة 7 فقط.

وأعلن السيد هيبت الحلبوسي رئيس المجلس واستكمالا للاستحقاقات الدستورية عن انتخاب نزار محمد سعيد رئيسا لجمهورية العراق، مشيدا بدور السيدات والسادة النواب الذين حضروا الجلسة لتحملهم المسؤولية القانونية والدستورية والشرعية من اجل المضي بالبلد الى بر الأمان، داعيا الكتلة النيابية الأكبر عددا الى تقديم مرشحها لمنصب رئيس مجلس الوزراء خلال مدة 15 يوما وتحديدا كتلة الاطار التنسيقي بالإسراع في تقديم مرشحها الى فخامة رئيس الجمهورية.

كما دعا رئيس المجلس الى تسمية نائبين لرئيس الجمهورية، معربا عن شكره الى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى لجهوده في اكمال الاستحقاقات الدستورية.

وادى السيد نزار محمد سعيد امام أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية بعد انتخابه رئيسا للجمهورية.

التحديات يفرض علينا مزيدا من الحكمة في اتخاذ القرار

والقى فخامة رئيس الجمهورية نزار محمد سعيد كلمة عبر خلالها عن وافر شكره وتقديره لمجلس النواب على تكليفه بالمسؤولية التي اعتبرها بالامانة العظيمة والوطنية الكبيرة، معاهدا بذل كل ما يستوجب من أداء مهامه بأمانة وإخلاص وممثلا عن الشعب العراقي بجميع مكوناته، معربا عن تقديره لحجم التحديات التي تواجه العراق ومخاطر الحرب وتداعياتها التي تعصف بالمنطقة الامر الذي يفرض علينا مزيدا من الحكمة في اتخاذ القرار، مؤكدا التزامه بالعمل مع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وجميع القوى الوطنية بالحفاظ على القرار الوطني لسيادة بلدنا وتعزيز امنه واستقراره، لصون بلدنا وتحقيق السلام بما يسهم في استقرار المنطقة ويجنبها مخاطر الحرب مستذكرا شهداء العراق الذين ضحوا بدمائهم الزكية ومواساته لعوائلهم متمنيا الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.

كما ادان رئيس الجمهورية باشد العبارات الاستهدافات التي تطال العراق وتمس سيادته، معلنا عن دفاعه عن مصالح شعبنا والعمل على تقديم مشاريع القوانين الوطنية والاستراتيجية ذات الصلة بحياة المواطنين ورعاية المصالح الوطنية العليا وترصين العلاقات الدولية وفق قاعدة العراق أولا.

بعدها تقرر رفع الجلسة.

الرئيس  نزار محمد سعيد محمد (نزار آميدي) البيانات الشخصية:

تاريخ ومكان الولادة: 6 شباط 1968 – قضاء آميدي، محافظة دهوك، جمهورية العراق·

الحالة الاجتماعية: متزوج، له أربعة أبناء.

وُلد في دهوك، وتلقى تعليمه في الموصل وعاش وعمل في السليمانية وبغداد، ما أكسبه فهما عمليا عميقا للواقع السياسي والمؤسسي والاجتماعي في كل من العراق وإقليم كوردستان و لديه بكلوريوس هندسة الميكانيك–جامعة الموصل.

الملخص المهني:

شخصية سياسية وحكومية ودبلوماسية عراقية تتمتع بخبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود في العمل العام، شملت العمل في أعلى مستويات الدولة العراقية، وتقديم المشورة لثلاثة من رؤساء جمهورية العراق، إضافة إلى تولّيه منصب وزير البيئة.

يمتلك سجلا طويلا في إدارة الدولة وبناء التوافقات الوطنية، والحوكمة الدستورية، والتمثيل الدولي، ويجمع بين التخصص الأكاديمي التقني وخبرة سياسية ودبلوماسية معمّقة والخبرة الوطنية وبناء التوافق بين حكومة المركز – والإقليم.

تمرس في إدارة العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وفهم التعقيدات الدستورية والسياسية لهذه العلاقة، وأسهم عمليا في معالجتها.

يمتلك علاقات عمل راسخة مع الأحزاب الكوردية والقوى السياسية الرئيسة في بغداد، تعززت من خلال خدمته في عهد الرئيس جلال طالباني، الرئيس فؤاد معصوم، الرئيس برهم صالح، وأثبت قدرة عالية على إدارة الخلافات السياسية، وبناء التوافقات، والحفاظ على الوحدة الوطنية.

الخبرة الدولية والسياسات العامة:

- يمتلك أكثر من 20 عاما من الخبرة الحكومية والسياسية العليا، شملت: مستشار أول لرئيس الجمهورية بدرجة وزير ووكيل وزارة.

- وزير البيئة، شارك ومثّل العراق في القمم العربية (مصر، الجزائر، تونس، السعودية، الكويت).

- مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP21– باريس2015.

- رئاسة وفد العراق إلى COP28 – الإمارات 2023.

- اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة – نيروبي 2023·

- مؤتمر الأمم المتحدة للمياه – نيويورك وقام بزيارات رسمية رفيعة المستوى إلى جنيف، واشنطن، طهران، الرياض، مسقط، سانت بطرسبورغ، وكان عضوا دائما في الوفود الرئاسية، وأسهم في تنسيق السياسات الخارجية والدبلوماسية الرئاسية.

المهارات والكفاءات الأساسية:

-القيادة الوطنية وإدارة الدولة·

-اتخاذ القرارالاستراتيجي·

-بناء التوافقات وإدارة الائتلافات الحوكمة الدستورية والمؤسسية·

-المشورة الرئاسية والتنفيذية.

-الدبلوماسية والتمثيل الدولي.

-إدارة الأزمات والتفاوض.

-السياسات البيئية والتنمية المستدامة.

العلاقات والمؤهلات:

-خبرة مباشرة وطويلة مع رئاسة جمهورية العراق.

-شغل مناصب قيادية عليا في الاتحاد الوطني الكوردستاني.

-خبرة تنفيذية على مستوى مجلس الوزراء.

-العمل الدبلوماسي الإقليمي والدولي.

-تعاون طويل الأمد مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.

الخبرة السياسية والتنظيمية:

-عضو ائتلاف إدارة الدولة (2022 – حتى الآن).

-عضو المكتب السياسي – الاتحاد الوطني الكوردستاني (2023 حتى الان).

-رئيس المكتب السياسي—الاتحاد الوطني الكوردستاني في بغداد (منذ 2024 ).

-العمل في مكتب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني (1993–2003).

الخبرة المهنية:

-وزير البيئة – جمهورية العراق (2022–2024).  

-صياغة وتنفيذ السياسات البيئية الوطنية وفق الدستور والالتزامات الدولية.

-تعزيز تعامل العراق في ملفات تغير المناخ والتنمية المستدامة.

-تمثيل العراق في المحافل الدولية وقيادة الوفود الرسمية.

-تطوير الدبلوماسية البيئية باعتبارها جزءا من الأمن الوطني

-رئاسة جمهورية العراق – مستشار أول (2005–2022) (بدرجة وزير ووكيل وزارة)

المهام:

-مستشار لرئيس الجمهورية في القضايا الدستورية والسياسية.

-حلقة وصل بين الرئاسة والسلطات الدستورية والجهات الإقليمية.

-دعم تشكيل الحكومات وإدارة الأزمات الوطنية.

-الإشراف على القرارات والمراسلات الرئاسية.

أبرز الإنجازات:

-ضمان الاستقرار المؤسسي للرئاسة عبر ثلاث ولايات رئاسية.

-إدارة أزمات وطنية مفصلية سياسية ودستورية.

-تعزيز الدور الدستوري لرئاسة الجمهورية كضامن للوحدة الوطنية.