*بافل جلال طالباني
ما جرى من عقد جلسة في البرلمان بشكل أحادي في الخامس من تشرين الثاني، وما رافقها من تجاوزات على العملية الديمقراطية وإرادة ممثلي المواطنين، لم يكن مجرد خلاف إجرائي أو محطة عابرة في الصراع السياسي، بل شكّل تطورا خطيرا كشف عمق الأزمة التي يعيشها إقليم كردستان، وأعاد إلى الواجهة أسئلة جوهرية بشأن طبيعة الحكم ومستقبل المؤسسات والشراكة السياسية.
إن أزمة إقليم كردستان ليست خلافا بين عائلتين، بل خلاف بين قوتين سياسيتين، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في أن تداعيات هذا الخلاف لم تعد محصورة بين الأحزاب، وإنما امتدت إلى مؤسسات الإقليم وحياة المواطنين وحقوقهم، ولا يمكن بناء مستقبل مستقر على أساس التفرد بالقرار أو تهميش الشركاء أو تحويل المؤسسات الدستورية إلى أدوات للصراع الحزبي، فالبرلمان ملك للمواطنين، والديمقراطية لا تعني الانتخابات وحدها، بل احترام إرادة الناخبين والقانون والمؤسسات.
لقد آن الأوان لمواجهة مكامن الخلل بصراحة ومسؤولية، فما زال الإقليم يعاني من واقع إدارتين، ومن تفاوت واضح في الخدمات والتنمية بين مناطقه، كيف يمكن أن تكون جمجمال، التي تمثل مصدرا أساسيا للغاز والكهرباء، محرومة من أبسط الخدمات، بينما تمتلك كردستان هذه الإمكانات الطبيعية؟ إن المواطن في جمجمال يستحق ما يستحقه المواطن في أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة، ولا يجوز أن تكون المنطقة أو الانتماءات السياسية معيارا لتوزيع الحقوق والموارد.
كما أن ثرواتنا الطبيعية يجب أن تكون ملكا لشعبنا، وأن تدار بشفافية ومسؤولية، لا أن تتحول إلى مصدر امتيازات وأرباح خاصة، فلا مبرر لأن يعاني المواطن من نقص الكهرباء والوقود والخدمات، في حين يمتلك الإقليم إمكانات كبيرة من النفط والغاز .
وفي علاقتنا مع بغداد، علينا أن نتجاوز عقلية المواجهة، إن قوة كردستان لا تأتي من ضعف العراق، بل من عراق مستقر وقوي، ومن شراكة دستورية حقيقية تحفظ حقوق الإقليم وتضمن مصالح جميع العراقيين.
إن التعاون في ملفات النفط والغاز والطاقة والموازنة والأمن يمثل فرصة لتعزيز مكانة كردستان، وليس انتقاصا من صلاحياتها وكلما تعزز الاستقرار في بغداد، انعكس ذلك إيجابا على الإقليم.
وعلى المستوى الإقليمي والدولي، نؤمن بأن الحوار هو الطريق لمعالجة الأزمات، وأن كردستان تستطيع أن تكون جسرا للتواصل بين الولايات المتحدة وإيران وسائر دول المنطقة، وأن تؤدي دورا إيجابيا في تعزيز الاستقرار. لكن كيف يمكن لنا أن نؤدي هذا الدور إذا عجزنا عن تجاوز خلافاتنا الداخلية؟
إن تصحيح المسار يتطلب إرادة سياسية حقيقية: برلمانا يحترم إرادة المواطنين، وحكومة موحدة، وإدارة عادلة للثروات، وخدمات متكافئة، وشراكة دستورية مع بغداد، وعلاقات متوازنة مع دول المنطقة والعالم.
لقد ناضل شعبنا وضحى الشهداء من أجل الحرية والكرامة والعدالة، وليس من أجل استبدال سلطة متسلطة بأخرى، أو تحويل ثروات الوطن إلى امتيازات لفئة محدودة.
الاقليم التي نريده هو اقليم المؤسسات لا الأشخاص، والشراكة لا التفرد، والعدالة لا التمييز، والخدمات لا الامتيازات. فقوة الإقليم تبدأ من قوة مواطنيه، ووحدته تبدأ من احترام حقوقهم، ومستقبله لا يبنى إلا بتصحيح المسار.
*رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني وقامت "المرصد" بتحريره من حواره في منتدى السليمانية الاستراتيجي