برئاسة وزير العدل الدكتور خالد شواني، عقدت لجنة الأمر الديواني المرقم (80) لسنة 2026، المعنية بمتابعة وتنفيذ تعهدات الحكومة بإزالة الآثار السيئة التي لحقت بالكورد الفيليين، اجتماعاً بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والهيئات المعنية، لمناقشة الملفات المتعلقة بإنصاف أبناء هذه الشريحة واستعادة حقوقهم.

وأكد الوزير موقف الحكومة الثابت في إزالة الآثار السيئة التي لحقت بالكورد الفيليين، وحرص الحكومة على إنصافهم.

وشهد الاجتماع إصدار عدد من القرارات والتوصيات تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها، تضمنت متابعة استعادة الممتلكات والعقارات والأراضي المصادرة، فضلاً عن توثيق الانتهاكات التي تعرض لها الكورد الفيليون خلال حقبة النظام السابق على المستوى الدولي، من خلال إضافة ممثل عنهم إلى لجنة إعداد التقارير الدولية الخاصة بقضايا حقوق الإنسان.

كما شملت التوصيات إعداد الأرشيف الوطني لجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري، وتأكيد ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل إنجاز المعاملات أمام أبناء هذه الشريحة، إلى جانب اتخاذ قرارات وتوصيات أخرى تسهم في معالجة الملفات العالقة وإنصاف المتضررين.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير العدل أهمية مواصلة الجهود لمعالجة الملفات العالقة، والعمل على إنصاف المتضررين بما يضمن استعادة حقوقهم وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.

وزير العدل: إزالة الآثار السيئة التي لحقت بالكورد الفيليين واستعادة حقوقهم

من جهة اخرى أكد وزير العدل د. خالد شواني، موقف الحكومة الثابت، بإزالة جميع الآثار السيئة التي لحقت بأبناء هذه الشريحة بسبب السياسات الإجرامية للنظام السابق.

جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل، بصفته رئيس لجنة الأمر الديواني الرقم (80) لسنة 2026، في مقر الوزارة، وفداً من الكورد الفيليين برئاسة الأمين العام للجبهة الفيلية ماهر رشيد، والوفد المرافق له.

وبحسب بيان لوزارة العدل، فقد جرى خلال اللقاء "بحث الملفات المتعلقة بإنصاف أبناء هذه الشريحة، ومعالجة الآثار التي خلّفتها السياسات الإجرامية للنظام السابق بحقهم".

وأضاف البيان: "شهد اللقاء بحث عدد من القضايا والمقترحات الهادفة إلى اتخاذ قرارات جديدة تسهم في إنصاف الكورد الفيليين، فضلاً عن الاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم، مع التأكيد على توثيق الجرائم والانتهاكات التي تعرضوا لها بالمستويين المحلي والدولي، وما خلّفته من مظالم وانتهاكات طالت حقوقهم، بما يعزز مسارات العدالة والإنصاف ويحفظ حقوقهم المشروعة".

وأكد د. خالد شواني "موقف الحكومة الثابت إزاء إزالة جميع الآثار السيئة التي لحقت بأبناء هذه الشريحة جراء السياسات الإجرامية للنظام السابق، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود لمعالجة الملفات العالقة، والعمل على إنصاف المتضررين، بما يضمن استعادة حقوقهم وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة".