أكدت نائبة عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الأحد، أن إعادة مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2027 إلى وزارة المالية الاتحادية تمثل فرصة مناسبة لتثبيت حصة إقليم كوردستان عند 14.14%، داعيةً وفد حكومة الإقليم إلى التمسك بهذه النسبة خلال مباحثاته في بغداد.

وقالت النائبة ديلان غفور لـPUKMEDIA: إن النواب الكورد يدعمون بالإجماع تثبيت حصة الإقليم عند 14.14%، ويرفضون النسبة المحددة في مسودة الموازنة، والبالغة 12.7%.

وأوضحت: أن نتائج التعداد السكاني الأخير في العراق، الذي أُجري العام 2024، أظهرت أن نسبة سكان إقليم كوردستان تبلغ 14.14%، مؤكدةً ضرورة اعتماد هذه النسبة أساساً لتحديد حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.

وأضافت: أن وزارة التخطيط الاتحادية حددت حصة الإقليم عند 12.7%، نتيجة ما وصفته بإجراءات غير علمية وغير قانونية، من بينها عدم احتساب المواطنين المنحدرين من محافظات عراقية أخرى والمقيمين في إقليم كوردستان.

وشددت النائبة ديلان غفور، على أن هؤلاء المواطنين يستفيدون من مختلف الخدمات الحكومية في الإقليم، بما فيها خدمات التربية والصحة وسائر الخدمات العامة، الأمر الذي يستوجب، بحسب قولها، احتسابهم ضمن حصة الإقليم في الموازنة.

وحذرت النائبة من أن تثبيت حصة إقليم كوردستان عند 12.7% بدلاً من 14.14% لن تقتصر تداعياته على الموازنة فحسب، بل قد يؤثر سلباً في مكانة الإقليم وثقله، وربما يمتد تأثيره إلى عدد ممثليه في مجلس النواب.