جانب من اجتماع مجلس وزراء اقليم كوردستانموقع حكومة اقليم كوردستانجانب من اجتماع مجلس وزراء اقليم كوردستان
أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، ضرورة ضمان الحقوق والاستحقاقات الدستورية والمالية للإقليم في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لعام 2027، فيما وافق على إعفاء أصحاب العمل من غرامات التأخير المترتبة على اشتراكات الضمان الاجتماعي، بشرط تسديد ديونهم المتراكمة خلال 90 يوم عمل.
وذكر بيان لحكومة إقليم كوردستان تابعه (PUKMEDIA) أن المجلس عقد اجتماعه، اليوم الأربعاء 14 تشرين الأول 2026، وناقش في محوره الأول آخر مستجدات المفاوضات بين وفد حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن الحقوق والاستحقاقات المالية للإقليم، في إطار إعداد مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027.
واستمع المجلس إلى تقرير الوفد التفاوضي بشأن نتائج اجتماعاته الأخيرة مع وزارة المالية الاتحادية، والنصوص والمقترحات المطروحة، معرباً عن ملاحظاته ومخاوفه إزاء عدد من تلك المقترحات، ومشدداً على ضرورة مراعاة الحقوق الدستورية والمالية للإقليم.
وأكد المجلس أن النسبة الفعلية لسكان إقليم كوردستان، وفقاً لنتائج التعداد العام للسكان لعام 2024، تبلغ 14.14%، مشيراً إلى ضرورة اعتماد هذه النسبة أساساً لتحديد حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.
كما شدد على ضرورة تأمين رواتب ومستحقات موظفي الإقليم وقوات البيشمركة والمتقاعدين وذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، إلى جانب الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية، على قدم المساواة مع نظرائهم في بقية مناطق العراق، ومن دون ربطها بالخلافات أو فرض قيود غير مشروعة، استناداً إلى الدستور والقوانين والقرارات الملزمة للمحكمة الاتحادية العليا.
وجدد مجلس الوزراء دعمه للوفد التفاوضي، مؤكداً مواصلة الحوار مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق عادل ودستوري يحفظ حقوق الإقليم ومواطنيه، ويضع حلاً دائماً ومستقراً للمشكلات المالية.
وفي محور آخر، وافق المجلس على مقترح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القاضي بإعفاء أصحاب العمل من كامل غرامات التأخير المترتبة على تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي، شريطة تسديد جميع ديونهم المتراكمة لصندوق الضمان الاجتماعي خلال مدة لا تتجاوز 90 يوم عمل.
ويهدف القرار إلى تسهيل الإجراءات أمام أصحاب العمل وتشجيعهم على الالتزام بتسديد الاشتراكات، فضلاً عن زيادة إيرادات صندوق الضمان الاجتماعي، التي تُخصص لخدمة العمال وحماية حقوقهم واستحقاقاتهم وتأمين رواتبهم التقاعدية.