صرح الصحفي والنائب عن حزب الديمقراطية والتنمية في ديار بكر، جنكيز جاندار، في برنامج روشن جاكير بعنوان "خارطة طريق عملية الحل من الآن فصاعدا"، بأن القانون الإطاري لا يتناول القضية الكردية، بل يرسي الإطار القانوني لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني وتصفيته. وأشار جاندار أيضا إلى إمكانية بدء عمليات الإفراج من السجون وعودة السجناء من الخارج في الخريف .

في مقابلة مع رئيس تحرير موقع ميدياسكوب، روشن جاكير، صرح جنكيز جاندار بأن عملية السلام قد دخلت مرحلة جديدة بعد نشر القانون الإطاري في الجريدة الرسمية. وأضاف جاندار أن النقاش العام قد حجب النطاق الحقيقي للقانون.

أكد جاندار أن القانون لم يتضمن لوائح تتعلق بالمساواة في المواطنة، أو التعليم باللغة الأم، أو الحكومات المحلية.

"هذا القانون لا يشمل سوى حزب العمال الكردستاني. إنه يشير إلى التنظيم القانوني لتصفية حزب العمال الكردستاني ونزع سلاحه. ولا يتضمن حلا للقضية الكردية"، قال جاندار، مضيفا أن التنظيم يشمل كوادر الجبال والمدانين في السجون والأفراد في الخارج.

اعتبر جاندار أيضا أن إقرار القانون في الجمعية الوطنية التركية الكبرى بأغلبية 467 صوتا يعد من أهم مؤشرات العملية. وأشار إلى أن هذا الإجماع نادر في تاريخ البرلمان التركي، ووصف اللائحة بأنها "قانون قوي للغاية".

الخطوات التالية في عملية الحل

وعلق جنكيز جاندار وروسين شاكر: خارطة الطريق التالية لعملية السلام.

هل ستؤدي قيادة حزب العمال الكردستاني إلى إبطاء العملية؟

ردا على سؤال روشن جاكير حول ما إذا كانت قيادة حزب العمال الكردستاني ستبطئ عملية نزع السلاح على الرغم من دعوة عبد الله أوجلان، قال جاندار إنه لا يرى مثل هذا الخطر.

وأشار جاندار، مستذكرا تصريحات سابقة لقادة حزب العمال الكردستاني، إلى أن سلطة أوجلان داخل الحزب لا تزال قائمة. وأضاف أن قادة الحزب في قنديل وفي أوروبا قد أعربوا صراحة عن استعدادهم للاستجابة لدعوات أوجلان.

ولفت الانتباه إلى أشهر الخريف.

وتطرق جاندار أيضا إلى الجدول الزمني لتنفيذ العملية. واستنادا إلى انطباعاته من الأوساط البرلمانية، ذكر جاندار أن مجلس الأمن القومي قد يجتمع في سبتمبر، وأن عملية التنفيذ قد تبدأ في موعد لا يتجاوز أكتوبر.

صرح جاندار بأنه يجري مناقشة إطلاق سراح ما يقرب من 3900 شخص من السجون في المرحلة الأولى، وأن عودة أولئك الموجودين في الجبال وأولئك الموجودين في أوروبا يمكن أن تبدأ في أكتوبر ونوفمبر.

كما نوقش مستقبل حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في البرنامج. وذكر جاندار أن عبد الله أوجلان أشار في محضر اجتماعه إلى هيكل سياسي أكثر شمولا.

صرح جاندار بأن تشكيلا أوسع نطاقا، يتجاوز حزب المساواة وديمقراطية الشعوب الحالي، قد يظهر. وقال إن هذا التحول قد يتبلور مع انعقاد مؤتمر جديد بحلول عام 2027.

جادل جاندار بأن التوازنات السياسية ستتغير مع تقدم العملية. وذكر تحديدا أن الحزب الجديد يجب أن يكون أكثر انخراطا في العملية، وإلا فإن الحزب، وليس العملية، هو الذي سيتضرر.

صرح جاندار بأن القانون الإطاري يمثل عتبة مهمة، قائلا: "لقد فتح الباب بالفعل. من المحتمل أن ندخل من خلال هذا الباب في أكتوبر. وستبدأ الخطوات في نوفمبر وديسمبر".