أكدت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، الخميس، أن المسؤولية القانونية لصرف رواتب موظفي الإقليم تقع على وزارة المالية الاتحادية، مشيرةً إلى أن الرواتب تُصرف منذ ثلاث سنوات من بغداد  وفق قوانين الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، وأن أي نقص أو استقطاع يقع على عاتق الوزارة الاتحادية.

وأوضحت الوزارة في وثائق/ أنه “عند وصول تمويل رواتب شهر كانون الثاني 2026، رُصد عجز بقيمة 36 مليار دينار شمل رواتب عدة أشهر للمتقاعدين العسكريين والمدنيين وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث لم يتسلم بعض المتقاعدين سوى راتب شهر واحد بدلاً من 12 راتباً سابقاً، كما تم تمويل شهر واحد فقط لذوي الاحتياجات الخاصة عن شهري تشرين الأول 2025 وكانون الثاني 2026”.

واضاف البيان: ان وزارة المالية خاطبت وزارة المالية الاتحادية لصرف هذا المبلغ الذي يخص المتقاعدين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

واوضح البيان: تم ايداع 931 مليارا و257 مليون دينار، كتمويل رواتب شهر كانون الثاني لموظفي ومتقاضي الرواتب كافة في اقليم كوردستان، الى الحساب المصرفي لوزارة المالية في اقليم كوردستان لدى فرع أربيل للبنك المركزي العراقي".

وأضاف البيان، أن "الحكومة الاتحادية لم ترسل مبلغ 36 مليارا و360 مليونا و864 ألف دينار، من مجموع تمويل الرواتب، وهو استحقاق الشهر الماضي لأكثر من 8 آلاف متقاعد عسكري ومدني، من الذين أحيلوا الى التقاعد خلال العام الماضي، وتم إدخالهم في قائمة الرواتب لشهر كانون الثاني، ولكن تم صرف رواتب شهر واحد لهم وهو الشهر الأول من العام الحالي"، مشيرة الى أن "فرقنا على اتصال مباشر مع وزارة المالية الاتحادية لحل هذه المشكلة وصرف هذه الاستحقاقات في أقرب وقت".

المالية الاتحادية: يجب صرفها أصولياً عند إعداد جداول موازنة عام 2026

من جهتها أكدت وزارة المالية الاتحادية، أن أي مبالغ إضافية أو فروقات مالية ترتبت عن مستحقات لأشهر سابقة لايمكن صرفها ضمن آلية الصرف الحالية، مشيرة الى أنها سيتم صرفها أصولياً عند إعداد جداول موازنة عام 2026.

وأصدرت وزارة المالية توضيحا، حول بيان سابق لوزارة المالية في اقليم كوردستان، والتي أشارت فيه الى وجود نقص في تمويل رواتب الاقليم بأكثر من 36 مليار دينار.

وجاء في توضيح المالية الاتحادية: "تؤكد الوزارة أن إجراءات التمويل تمت استناداً إلى السياقات القانونية والمالية المعمول بها في الدولة العراقية حيث تم إطلاق المبالغ وفقاً لمنشور الصرف (1/12) المعتمدة قانوناً والتي تقضي بصرف التمويلات للموظفين والمتقاعدين المسجلين والموجودين فعلياً في القوائم المعتمدة لدى الوزارة".

وأوصحت الوزارة، أن "أي مبالغ إضافية أو فروقات مالية ترتبت عن مستحقات لأشهر سابقة لايمكن صرفها ضمن آلية الصرف الحالية كونها تتطلب غطاءً تشريعياً وتخصيصات مالية محددة وهو ما سيتم صرفها أصولياً عند إعداد جداول موازنة عام 2026".

وأضافت المالية الاتحادية: "في الوقت الذي تلتزم فيه الحكومة الاتحادية بصرف الرواتب لمستحقيها في عموم البلاد فإنها تشدد على أن الالتزام بالدستور والقانون يتطلب الدقة في نقل الحقائق والابتعاد عن لغة التصعيد أو اختلاق الذرائع، حيث إن الفرق المختصة تعمل وفق معايير مهنية لضمان وصول التمويلات المالية دون تأخير وضمن الصلاحيات القانونية المتاحة حصراً".