نص كلمته في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في مدينة إشبيلية الإسبانية

وصل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، والسيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد، إلى إسبانيا، يوم الأحد 29 حزيران 2025، للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي يعقد في مدينة إشبيلية- إسبانيا يرافقه عدد من المستشارين والمسؤولين الحكوميين.

ولدى وصول السيد الرئيس والسيدة الأولى  إلى موقع حفل الاستقبال كان في استقبالهما جلالة ملك إسبانيا فيليبي السادس وعقيلته الملكة ليتثيا.

 وأعرب فخامة الرئيس والسيدة الأولى عن تقديرهما لدعوةجلالته للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية وأمنياتهما للمؤتمر بالنجاح، مشيدا بموقف إسبانيا الداعم للقضية العادلة للشعب الفلسطيني وانهاء القتال وحقه في تقرير مصيره.

وأكد رئيس الجمهورية الحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين، معربا فخامته عن أمله بأن يخرج المؤتمر بتوصيات تخدم تطلعات الشعوب في تحقيق الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

هذا ووصل رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، إلى مكان انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، يوم الإثنين 30 حزيران 2025، وتم استقباله من قبل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش  و رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز.

وألقى فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الإثنين 30 حزيران 2025، كلمة أكد من خلالها أن هذا المؤتمر يعقد في ظل ظروف دولية وإقليمية معقدة، حيث تشهد مناطق عديدة في العالم حروبا وصراعات وازمات سياسية واقتصادية واجتماعية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذه الأزمات لها انعكاسات على مسار التنمية، وتعطيل الخطط الاقتصادية والاجتماعية خصوصا في الدول النامية.

وفيما يلي نص كلمة السيد رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد:

"بسم الله الرحمن الرحيم

اصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية

السيدات والسادة

السلام عليكم ..

    بداية أتوجه بالشكر الى معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرش على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر المهم.

    كما أتوجه بالشكر الى معالي رئيس وزراء دولة اسبانيا السيد بيدرو سانشيز على استضافة بلاده للمؤتمر وجهود اسبانيا المخلصة في انجاحه.

 السيدات والسادة

    يعقد هذا المؤتمر في ظل أزمات دولية وإقليمية معقدة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاس هذه الأزمات على مسار التنمية، وتعطيل الخطط الاقتصادية والاجتماعية خصوصا في الدول النامية.

     ويتطلع العراق بحماسة ويدعم بقوة، نجاح هذا المؤتمر المهم لتحقيق أهدافه في دفع مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي، وبما ينعكس على شعوب العالم اجمع.

   ونعتقد أن بلوغ هذه الغايات على المستوى الدولي، يسبقه انجاز هذه المهام على الصعيد الوطني، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة دعم الدول الأقل نمواً من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف.

   لقد واجه العراق ونتيجة للسياسات التي مارستها النظم الدكتاتورية المتعاقبة، وعلى مدى اكثر من نصف قرن من الزمان تحديات كبيرة تمثلت بحروب داخلية ودولية، وحصار اقتصادي، وسياسات اقتصادية ارتجالية غير مخطط لها، أدت الى تخلف الواقع الاقتصادي وتراجع عملية التنمية.

ينهض العراق في جانبه الاقتصادي على التخطيط والاقتصاد الحر والانفتاح على اقتصاديات العالم ويؤسس لشراكات اقتصادية دولية، شرع العراق بوضع الخطط التنموية القائمة على التنمية المتوازية للقطاعات المختلفة، بعد أن تركت سياسات النظم الديكتاتورية واقعا اقتصاديا متخلفا ومتهالكا.

   يشهد العراق اليوم استقرارا امنيا وتقدما اقتصاديا واضحا على مختلف الصعد، وهو بحاجة الى التعاون مع المجتمع الدولي للمضي في خطط الاعمار وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للعراقيين.

وبعد تحرير العراق من تنظيم داعش الإرهابي أطلقت الحكومة العراقية خطة التنمية الخمسية 2024-2028 وتم ربطـــهـــا مع اهــداف التنمية المستدامة (SDGs / Sustainable Development Goals) بشكل مباشر، ونجحنا وللمرة الأولى منذ 37 عاماً في اجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العام الماضي.

كما باشرت الحكومة في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة، ونفذت مشاريع حيوية في مختلف القطاعات. وعملت على تمكين مختلف الفئات في المجتمع واطلقت برامج لتمكين المرأة والشباب.

  أولى العراق موضوع البيئة والمناخ أهمية كبيرة، من خلال اعتماد سياسات لمواجهة آثار التغير المناخي، أبرزها ادخال الطاقة المتجددة ضمن مشاريع البنية التحتية وتشجيع الزراعة الذكية وإطلاق مبادرات التشجير ومكافحة التصحر والجفاف.

كما يواصل العراق ابرام المزيد من الشراكات مع المنظمات الدولية والتعاون الواسع مع وكالات الامم المتحدة لمختلف اختصاصاتها، وترأس العراق مؤخرا مجموعة الـ 77 والصين في العام 2024، ليؤكد عودته الى قيامه بدوره الدولي والاقليمي البارز في التنسيق حول قضايا التنمية.

لقد عملت الحكومة العراقية على تعزيز الحوكمة والإصلاح الإداري من خلال دعم عمل المؤسسات الإحصائية وتفعيل نظام المتابعة والتقييم لتنفيذ الأهداف، اعتمادا على مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد.

السيدات والسادة

 ان امام العراق طريق طويل في سعيه لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ضمن رؤيتنا لعام 2030، وهناك عدد من التحديات في هذا الصدد، منها الاعتماد الكبير على النفط كمصدر أساسي للدخل القومي ما يجعل الاقتصاد العراقي يواجه صعوبات امام تقلبات السوق العالمية، وضعف القطاعات غير النفطية كالزراعة والصناعة والسياحة امام قطاع النفط.

 كما يواجه العراق تحديات بيئية ومناخية خطيرة، متمثلة بشح المياه نتيجة تقلبات الطقس وارتفاع درجات الحرارة الى مستويات قياسية وتناقص مناسيب الامطار، وانخفاض الإيرادات المائية لنهري دجلة والفرات القادمة من دول المنبع، الى جانب التصحر وازدياد العواصف الترابية وضعف البنية التحتية للري.

وتشكل العوامل السكانية والاجتماعية ضغوطا اضافية على الملف الاقتصادي، حيث يواجه العراق نموا سكانيا سريعا يتطلب مواكبته من حيث تقديم الخدمات والسكن ومكافحة الفقر وخفض معدلات البطالة لدى الشباب.

 ولمواجهة هذه التحديات، أطلقت الحكومة مجموعة من الاصلاحات لتعزيز فرص النجاح في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، حيث تلتزم الحكومة بأجندة التنمية 2030 وتضمينها في الخطط التنموية الوطنية كالخطة الخمسية 2024 – 2028.

ختاما ..

يتطلع العراق الى دعم المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات ذات العلاقة، لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية، وهو اليوم بيئة استثمارية واعدة للدول والشركات الراغبة للعمل فيه.

نأمل لهذا المؤتمر النجاح وتحقيق أهدافه النبيلة خدمة لشعوب العالم اجمع.

شكرا لكم".