من أزمة البرلمان إلى مستقبل الشراكة ووحدة إقليم كردستان
*المرصد -خاص
شهدت الأزمة السياسية بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني تطورا لافتا بعد جلسة احادية عقدت في أربيل يوم 4 تشرين الثاني 2026، بمشاركة 52 نائبا من أصل 100، وانتخاب هيئة رئاسة جديدة للبرلمان، وسط مقاطعة الاتحاد الوطني وعدد من القوى السياسية.
وفي اليوم التالي، الخميس 5 تشرين الثاني، أعلن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني، في خطاب متلفز، انسحاب حزبه من حكومة الإقليم، وعدم الاعتراف بالجلسة البرلمانية ومخرجاتها، محذرا من اعتماد سياسة المعاملة بالمثل إذا مضى الحزب الديمقراطي في تعيين مؤسسات الإقليم بصورة منفردة.
اللافت أن الخطاب لم يبق في إطار التغطية الإعلامية الكردستانية والعراقية، بل انتقل بسرعة إلى وسائل إعلام عربية ودولية، وأصبح موضوعا لتقارير تناولت مستقبل الشراكة السياسية في الإقليم، واحتمالات عودة الانقسام الإداري بين أربيل والسليمانية.
وفيما يلي أبرز ما رصدته التغطية الإعلامية.
أولا: الإعلام العربي.. من خبر الانسحاب إلى التحذير من انقسام الإقليم
1.قناة العربية – الحدث
تناولت قناة العربية، عبر موقعها الإلكتروني، خطاب بافل طالباني تحت عنوان:«الاتحاد الوطني ينسحب من حكومة كردستان ويرفض البرلمان»
ونشرت تقريرها مساء 5 تشرين الثاني 2026.
ركز التقرير على ثلاثة محاور أساسية:
· إعلان الاتحاد الوطني الانسحاب من حكومة إقليم كردستان.
· رفض الاعتراف بأي حكومة أو منصب ينتج عن قرارات البرلمان.
· تصاعد الخلاف مع الحزب الديمقراطي حول شرعية إعادة تفعيل البرلمان وتشكيل مؤسساته.
كما أشارت إلى أن الاتحاد الوطني دعا القوى السياسية والشخصيات الوطنية إلى مقاطعة الجلسة، محذرا من أن عقدها يمثل محاولة لفرض إرادة طرف سياسي بعينه.
الدلالة الإعلامية:
قدمت العربية الحدث باعتباره تصعيدا سياسيا يتجاوز الخلاف على رئاسة البرلمان إلى أزمة تتعلق بشرعية المؤسسات وآلية إدارة الإقليم.
2. صحيفة الشرق الأوسط
جاءت تغطية الصحيفة أكثر اتساعا من مجرد نقل خطاب الانسحاب، وظهر ذلك في تقريرها المنشور يوم 6 تشرين الثاني تحت عنوان:«اتصالات لمنع انفصال الإدارتين في كردستان العراق»
ركز التقرير على التداعيات المحتملة للخطاب، ولاسيما احتمال العودة إلى نموذج الإدارتين في أربيل والسليمانية.
ومن أبرز ما أورده:
· انسحاب الاتحاد الوطني من الحكومة احتجاجا على انعقاد البرلمان في غياب نوابه.
· التوجه نحو إخراج ممثلي الحزب من مواقعهم الحكومية.
· التحذير من انعكاسات سياسية وإدارية قد تصل إلى استقلال الإدارة في السليمانية عن أربيل.
· وجود اتصالات سياسية لمنع تفاقم الأزمة.
ونقلت الصحيفة عن القيادي في الاتحاد الوطني محمود خوشناو أن الخطوة الأولى ستكون انسحاب ممثلي الحزب من مكاتبهم الحكومية مع بداية أسبوع العمل.
الدلالة الإعلامية
: نقلت الشرق الأوسط النقاش من مضمون خطاب بافل إلى مستقبل وحدة المؤسسات الإدارية والسياسية في إقليم كردستان.
وهذا تطور مهم في طبيعة تناول القضية؛ لأن الموضوع لم يعد مجرد خلاف بين حزبين، بل أصبح مرتبطا بمستقبل تجربة الحكم في الإقليم.
3.صحيفة النهار اللبنانية
نشرت الصحيفة تقريرا بعنوان:«طالباني يعلن انسحاب الاتحاد الوطني من حكومة إقليم كردستان»
ركز التقرير على مضمون خطاب بافل، ونقل عبارته المتعلقة بالرد بالمثل على أي تعيينات منفردة.
ومن أبرز ما نقلته الصحيفة:
«إذا عيّنتم رئيسا للإقليم فسنعيّن رئيسا للإقليم، وإذا عيّنتم رئيسا للحكومة فسنعيّن رئيسا للحكومة، وحتى إذا عيّنتم أي وزير فسنعيّن وزيرا مقابلا له».
كما تناولت مقاطعة الاتحاد الوطني وحراك الجيل الجديد والاتحاد الإسلامي الكردستاني وبعض الكتل الأخرى للجلسة.
الدلالة الإعلامية:
أبرزت النهار التهديد المتبادل بالتعيينات الموازية باعتباره جوهر التصعيد السياسي الجديد.
4.شبكة الشرق الإخبارية
نشرت الشبكة تقريرا بعنوان:«الاتحاد الوطني يغادر حكومة كردستان العراق ويرفض مخرجات جلسة البرلمان»بتاريخ 5 تشرين الثاني.
ركز التقرير على إعلان الانسحاب، وموقف بافل من شرعية الجلسة، وانتقاداته للحزب الديمقراطي.
ومن النقاط التي أبرزها:
· زيارة بافل أربيل أكثر من 15 مرة في إطار محاولات التوصل إلى اتفاق.
· اتهامه أطرافا داخل الحزب الديمقراطي بعرقلة التفاهمات.
· اعتراضه على استخدام الأموال العامة، بحسب اتهامه، للتأثير على مواقف بعض النواب.
· إعلان عدم الاعتراف بالنتائج المترتبة على الجلسة.
كما أورد التقرير أن بافل أعلن امتلاك الاتحاد الوطني تفويضا من المجلس القيادي لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن الأزمة.
ثانيا: الإعلام الدولي.. الأزمة الكردستانية تصل إلى المنابر العالمية
1. وكالة أسوشيتد برس AP
تعد تغطية وكالة أسوشيتد برس من أبرز التغطيات الدولية التي تناولت الحدث.
نشرت الوكالة تقريرا بعنوان:«اتفاق تقاسم السلطة الكردي يتصدع مع انسحاب أحد الحزبين المتنافسين من حكومة شمال العراق».ركز التقرير على أن انسحاب الاتحاد الوطني يمثل تصعيدا في الصراع السياسي الطويل مع الحزب الديمقراطي.
ومن أبرز النقاط التي تناولتها الوكالة:
1. إعلان بافل طالباني انسحاب الاتحاد الوطني من حكومة الإقليم.
2. تهديده بتشكيل إدارة موازية إذا مضى الحزب الديمقراطي في إجراء تعيينات منفردة.
3. انعقاد البرلمان بحضور 52 نائبا من أصل 100.
4. انتخاب فالا فريد رئيسة للبرلمان.
5. مقاطعة الاتحاد الوطني وحلفائه للجلسة.
6. استمرار الخلاف حول تشكيل الكابينة الحكومية العاشرة.
كما وضعت الوكالة الأزمة في سياق تاريخي، مستعيدة الحرب الداخلية بين الحزبين في تسعينيات القرن الماضي، واتفاق واشنطن عام 1998، ثم إعادة توحيد الإدارتين رسميا عام 2006.
وأشارت إلى أن الانقسام السياسي لم يؤد إلى إنهاء جميع مظاهر الانقسام في المؤسسات السياسية والأمنية.
الدلالة الإعلامية: تعاملت أسوشيتد برس مع الحدث باعتباره أزمة في نظام تقاسم السلطة، وليس مجرد خلاف برلماني عابر.
2. صحيفة واشنطن بوست
نشرت الصحيفة تقريرا حول الأزمة في 5 تشرين الثاني وأعادت التركيز على تهديد الاتحاد الوطني بتشكيل إدارة موازية، بعد انسحابه من الحكومة.
وأبرز التقرير أن الجلسة البرلمانية جاءت بعد قرابة عامين من الجمود السياسي، وأن مقاطعة الاتحاد الوطني وحلفائه لم تمنع انعقادها، إذ حضر 52 نائبا، وهو عدد يتجاوز النصاب المطلوب.
كما تناولت الصحيفة جذور الخلاف التاريخي بين الحزبين، وتقاسم النفوذ السياسي في الإقليم.
الدلالة الإعلامية
: إدراج الأزمة في صحيفة أمريكية واسعة الانتشار يعكس انتقالها إلى دائرة الاهتمام السياسي والإعلامي الدولي، خصوصا في ضوء انعكاساتها المحتملة على الاستقرار في العراق.
3. موقع المونيتور Al-Monitor
قدمت الصحفية أمبرين زمان تقريرا تحليليا بعنوان:«زعيم الاتحاد الوطني طالباني ينسحب من حكومة الإقليم، ».
هذا التقرير من أكثر المواد التحليلية أهمية في التغطية التي رصدتها، لأنه تجاوز نقل تفاصيل الخطاب إلى مناقشة التداعيات الإقليمية والدولية للأزمة.
وتناول عدة محاور:
أ. مستقبل الكيان الدستوري للإقليم
أشار التقرير إلى أن إقليم كردستان يتمتع بوضع اتحادي معترف به في الدستور العراقي لعام 2005، وأن أي تفكك في بنيته السياسية قد يضعف موقعه السياسي.
ب. احتمالات عودة الإدارتين
نقل التقرير عن فيكتوريا تايلور، المسؤولة الأمريكية السابقة عن ملف العراق ونائبة مساعد وزير الخارجية سابقا، تحذيرها من احتمال أن تعمل أربيل والسليمانية كحكومتين منفصلتين إلى حد كبير إذا استمر الانسداد.
ج. الدور الأمريكي
ناقش التقرير تراجع الانخراط الأمريكي في الوساطة بين الحزبين، معتبرا أن ضعف الدور الأمريكي في تقريب وجهات النظر أحد العوامل التي ساهمت في استمرار الأزمة.
د. التداعيات الإقليمية
تناول انعكاسات الخلاف على العلاقات مع بغداد وتركيا وإيران، وعلى قدرة القوى الكردية على الحفاظ على مصالحها الدستورية والسياسية.
الدلالة الإعلامية:
انتقل التقرير من توصيف قرار بافل إلى بحث أثر الأزمة على مستقبل التجربة الفيدرالية الكردستانية وعلاقات الإقليم الإقليمية والدولية.
4. وكالة الأناضول التركية
نشرت الوكالة تقريرا في 6 تشرين الثاني وركزت على إعلان الانسحاب، وانتقادات بافل للحزب الديمقراطي، وتحذيره من القرارات الإدارية والسياسية المنفردة.وأبرزت الوكالة تحديدا:
· اتهام بافل أطرافا في الحزب الديمقراطي بعدم احترام الديمقراطية وإرادة الناخبين.
· اتهامه باستخدام الأموال العامة للتأثير على النواب.
· رفض الاتحاد الوطني الاعتراف بالجلسة ومخرجاتها.
· تحذيره من تداعيات التعيينات المنفردة.
كما نشرت الوكالة نسخة باللغة العربية، بما يعكس اتساع انتشار الخبر في المجالين الإعلاميين التركي والعربي.
5. صحيفة سعودي جازيت Saudi Gazette
نشرت الصحيفة في 6 تشرين الثاني تقريرا وأبرزت أن الانسحاب من الحكومة ترافق مع تحذير من اتخاذ خطوات سياسية وإدارية مقابلة في السليمانية إذا استمر الحزب الديمقراطي في قراراته المنفردة.
كما نقلت أبرز عبارات بافل بشأن تعيين رئيس للإقليم ورئيس للحكومة والوزراء بصورة مقابلة.
وأشارت إلى أن الأزمة جاءت بعد أول جلسة برلمانية لانتخاب هيئة الرئاسة منذ قرابة عامين.
ثلاث ملاحظات مهمة:
1. تحول الخطاب إلى حدث سياسي دولي
لم تقتصر التغطية على إعلان انسحاب حزب من الحكومة، بل تناولت المؤسسات الإعلامية الدولية احتمالات تأثير ذلك على وحدة المؤسسات الكردستانية ومستقبل الحكم الفيدرالي.
2. التركيز على احتمال عودة الانقسام الإداري
كان هذا الموضوع من أكثر المحاور حضورا في تقارير الشرق الأوسط والمونيتور وأسوشيتد برس.
3.الاهتمام بالبعد التاريخي
استعادت بعض وسائل الإعلام تاريخ الانقسام بين الحزبين في تسعينيات القرن الماضي، واتفاق واشنطن 1998، وإعادة توحيد الإدارتين عام 2006، لتفسير حساسية التطورات الحالية.
ثالثا: ما الذي لم تتناوله التغطية الإعلامية بما يكفي؟
ثمة جوانب مهمة لا تزال بحاجة إلى تحقيق إعلامي وتحليل أعمق، ولا يمكن اعتبارها محسومة بمجرد التقارير المنشورة.
1. الأساس القانوني للجلسة: مدى استيفائها جميع المتطلبات الدستورية والنظام الداخلي للبرلمان، وهي مسألة تحتاج إلى الرجوع إلى الوثائق القانونية وأي أحكام قضائية ذات صلة.
2. طبيعة التفاهمات السابقة: ما الذي جرى الاتفاق عليه فعليا بين الحزبين، وما أسباب تعثر التفاهمات رغم الزيارات والاجتماعات المتكررة؟
3. موقف القوى السياسية الأخرى: ما مواقف الأحزاب والكتل التي لم تشارك في الجلسة، وما أسباب مشاركة بعض النواب بصورة فردية؟
4. موقف بغداد: كيف ستتعامل الحكومة الاتحادية مع احتمال تعمق الخلاف بين أربيل والسليمانية، خصوصا في الملفات المالية والنفطية والرواتب؟
5. الموقف الأمريكي والدولي: هل ستتجه واشنطن إلى التدخل للوساطة، أم ستترك للقوى الكردستانية معالجة الأزمة داخليا؟
6. التنفيذ الفعلي لقرار الانسحاب: هل سيقتصر على الإعلان السياسي أم سيتحول إلى انسحاب مؤسسي وإداري كامل؟
رابعا: الخلاصة الإعلامية
يمكن استخلاص نتيجة مهمة من متابعة التغطيات المنشورة بين 5 و7 تشرين الثاني 2026:
إن خطاب بافل طالباني لم يُقرأ إعلاميا باعتباره مجرد رد فعل على عقد جلسة برلمانية دون مشاركة الاتحاد الوطني، بل باعتباره نقطة تحول في أزمة الشراكة السياسية بين القوتين الرئيسيتين في إقليم كردستان.
فالإعلام العربي ركز على الانسحاب من الحكومة واحتمالات انقسام الإدارة، بينما توسعت بعض المنابر الدولية في تحليل تداعيات الأزمة على التجربة الفيدرالية الكردستانية، وعلى علاقات الإقليم ببغداد وواشنطن والقوى الإقليمية.
وتبرز أهمية الخطاب في أنه تضمن ثلاثة مواقف سياسية مترابطة:
· عدم الاعتراف بالجلسة ومخرجاتها.
· الانسحاب من الحكومة القائمة.
· التلويح بتشكيل مؤسسات موازية إذا استمر الطرف الآخر في التعيينات المنفردة.
لكن من المهم التمييز بين إعلان هذه المواقف وبين تحقق نتائجها على أرض الواقع؛ فالتقارير المنشورة حتى 7 تشرين الثاني لا تثبت بعد قيام إدارة موازية مكتملة أو حسم الوضع القانوني للانسحاب.
والاستنتاج الأبرز إعلاميا أن الأزمة انتقلت من خلاف حول استكمال المؤسسات الدستورية إلى نقاش دولي حول مستقبل الشراكة السياسية ووحدة الإدارة في إقليم كردستان.