أكد رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، الخميس، أن الحكومة ماضية في برنامجها للإصلاح الاقتصادي، ووضع حزمة من الإجراءات في السوق المحلية لتقليل تأثيرات تغيير سعر الصرف على معيشة المواطن، والحفاظ في الوقت نفسه على انتظام مدفوعات الرواتب والأجور والنفقات الأساسية لمؤسسات الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع السيد الزيدي في مجلس النواب، برئيس المجلس السيد هيبت حمد الحلبوسي، والسادة رؤساء اللجان البرلمانية.  وأوضح سيادته، خلال الاجتماع، أن الحكومة كانت أمام ثلاثة خيارات؛ الأول الذهاب إلى الادّخار الإجباري، والثاني يتضمن توزيع الرواتب كل 45 يوماً، والثالث ينضوي على الذهاب إلى الاقتراض وإغراق البلد بالديون، وهو مثقل بها أصلاً.

 وبيّن السيد رئيس مجلس الوزراء أن اقتصاد البلد يعيش في ظرف قاهر وحصار غير معلن، بسبب الحرب في المنطقة، وإغلاق مضيق هرمز، ولا تريد الحكومة الاقتراض كي لا تتسبب بالمزيد من إرهاق الاقتصاد.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في حديث السيد رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب:

 تسلّمتُ المهمة واقتصادنا محاصر بسبب انقطاع تصدير  النفط وإغلاق مضيق هرمز.

 باشرت بمهامنا وحجم الدين العام أكثر من 208 ترليون دينار، ومطلوب من الحكومة شهرياً توفير 10 ترليونات دينار، ورغم الأزمة وفرنا الرواتب.

 خلال الأيام القريبة المقبلة، ستصل كمّيات جيّدة من العملة الأجنبية، وسنقوم بضخها إلى التداول.

 الفارق في سعر صرف الدولار سابقاً كان يستحوذ عليه المضاربون.

 نحن في معركة شديدة مع الفساد، والاقتصاد يجب أن يُعامل بعقلية اقتصادية.

 الشهر المقبل سنضاعف إطلاق مستحقات الفلاحين والمقاولين.

 مضينا في تنفيذ مشروع مليون قطعة أرض سكنية، وبناء المدن الجديدة.

 سنضع خلال الأيام القريبة المقبلة حجر الأساس لمشاريع قطع سكنية في كربلاء والنجف ونينوى، ضمن مشروع مليون قطعة أرض سكنية.

 أسّسنا صندوق الأجيال لتمويل المشاريع في مختلف القطاعات، وسيُحدث هذا أثراً تنموياً كبيراً.