المحكمة الجنائية العراقية العليا :قتل وتهجير الكرد الفيليين من جرائم الابادة الجماعية

29/11/2010 :

فؤاد عثمان : عقدت المحكمة الجنائية العراقية العليا الاثنين 29/11/2010، جلستها الـ 44 في قضية القتل والابادة الجماعية والتهجير والترحيل القسري للكرد الفيليين برئاسة القاضي سعد يحيى عبدالواحد، وقد اصدرت المحكمة أحكاما على المتهمين في القضية البالغ عددهم 15 متهماً، وكالآتي:

1-سعدون شاكر         اعدام

2-مزبان خضر هادي      اعدام

3-عزيز صالح النومان     اعدام

4-طارق عزيز       10 سنوات سجن/جرائم ضد الانسانية

5-احمد حسين خضير      10 سنوات سجن

6-فاضل العزاوي           براءة

7-سبعاوي ابراهيم الحسن       براءة

8-وطبان ابراهيم الحسن        براءة

9-صادق عبد حسن          براءة

10-نعمان علي سليمان        براءة

11-عبدالحميد سليمان ابراهيم     براءة

12-سعد صالح احمد سلطان     براءة

13-محمد خضر صلاح        براءة

14-فاضل عباس العاني        براءة

15-اياد طه شهاب           براءة

كما اصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا قراراً بالقاء القبض على جميع الذين شاركوا في تنفيذ هذه الجريمة ضد الكرد الفيليين والذين وردت أسماءهم في الوثائق المقدمة الى المحكمة.

كما قررت المحكمة اعتبار جريمة قتل وتهجير وترحيل الكرد الفيليين من جرائم الابادة الجماعية (الجينوسايد).

يشار إلى أن 16 متهماً من مسؤولي النظام السابق حوكموا على خلفية اتهامات بمشاركتهم في الجرائم التي لحقت بالكرد الفيلية. وهم سعدون شاكر وطارق عزيز وفاضل صلفيج العزاوي ووطبان إبراهيم الحسن، فضلا عن سبعاوي إبراهيم الحسن وأحمد حسين خضير، ومزبان خضر هادي، وصابر عبد العزيز الدوري، وعزيز صالح النومان، وعبدالحميد سليمان، وسعد صالح أحمد سلطان، ومحمد خضير الحلبوصي، وفاضل عباس العامري، ونعمان علي التكريتي، وإياد طه شهاب.

ونقلت صحيفة (المدى) عن مصدر مقرب من المحكمة، أن “القاضي سعد يحيى عبد الواحد اشترط في تولي رئاسة الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية العليا، والنطق بالحكم في قضية الكرد الفيليين، عدم الظهور على شاشة التلفاز، بعد أن تولى رئاسة الهيئة بدلا من القاضي محمد عبدالصاحب الذي تم تعيينه رئيسا لإحدى هيئات التمييز في المحكمة نفسها".

وتابع ”أن القاضي السابق منير حداد في المحكمة نفسها توجه إلى ستوكهولم ودول أخرى ودوّن إفادات عدد من المشتكين في هذه القضية”، مبينا أن “القاضي زهير كاظم عبود في المحكمة نفسها قام بتدوين إفادات العشرات من المشتكين في القضية في ستوكهولم، فضلا عن قيام المحكمة بتقديم تسهيلات سفر لزهاء 11 من المشتكين المقيمين في خارج البلاد إلى أربيل في أيار من العام الحالي على نفقة حكومة إقليم كردستان العراق، وتم هناك تدوين إفاداتهم من قبل ممثلين عن المحكمة الجنائية العليا في القضية نفسها”.

وكان نظام صدام البائد قد بدأ منذ بداية سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بحملة كبيرة لتهجير الكرد الفيليين، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم.

وكان مجلس قيادة الثورة المنحل قد أصدر قراره رقم 666 الذي صدر في شهر آب من عام 1980 على إسقاط الجنسية العراقية عن "كل عراقي إذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والأهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة، كما انه يعطي وزير الداخلية صلاحية إبعاد كل من أسقطت عنه الجنسية العراقية، ما لم يقتنع بناء على أسباب كافية بأن بقاءه في العراق أمر تستدعيه ضرورة قضائية أو قانونية أو حفظ حقوق غير موثقة رسمياً".

ويطلق اسم الإبادة على سياسة القتل الجماعي المنظمة، وعادةً ما تقوم بها حكومات وليست أفراداً ضد مختلف الجماعات والطوائف والشعوب، وتعني ارتكاب أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك أو القضاء على جماعة بشرية وتدميرها بصفتها هذه كلياً أو جزئياً على أساس القومية أو العنصرية أو الجنسية أو الأثنية أو الدينية أو العرقية أو المذهبية أو الطائفية أو السياسية.