قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن إيران تسعى خلال المفاوضات الحالية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعادة جزء من أصولها المالية المجمدة في الخارج، والتي تقدر، وفق الصحيفة، بأكثر من 100 مليار دولار.

وتركز إيران في المرحلة الأولى على الإفراج عن نحو 24 مليار دولار من هذه الأموال على دفعات، وتعود معظم الأصول المجمدة إلى عائدات مبيعات نفط إيرانية لدول من بينها الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان، بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران عام 2018، عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وفق ما ذكرته الصحيفة.

وتعد الصين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، فيما تتراوح تقديرات الأصول الإيرانية الموجودة لديها بين 20 و50 مليار دولار، وعلى غرارها تحتفظ الهند بأموال مرتبطة بمشتريات سابقة من النفط الإيراني، بعد أن منعت العقوبات الأمريكية البنوك الهندية من تحويل المدفوعات إلى طهران.

وفي كوريا الجنوبية، جمدت أصول إيرانية بنحو 7 مليارات دولار، وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة لم تسمح حتى الآن بتحويل هذه الأموال إلى إيران، رغم تخصيصها للاستخدامات الإنسانية، فيما تركز المفاوضات الحالية بشكل كبير على آلية الوصول إليها.

وفي العراق، ما زالت القيود الأمريكية تمنع بغداد من تسديد مستحقات واردات الكهرباء والغاز الإيرانيين، في حين توجد أصول إيرانية أخرى في اليابان وسلطنة عمان ولوكسمبورغ والولايات المتحدة.

وقال إسفنديار باتمانغليدج، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بورصة وبازار للأبحاث الاقتصادية، إن الإفراج عن جزء من هذه الأموال قد يساعد إيران على دعم عملتها المحلية وخفض معدلات التضخم، لكنه أشار إلى أن طهران ستظل تسعى إلى تخفيف أوسع للعقوبات الاقتصادية.