*فاطمة الصمادي

*مركز الجزيرة للدراسات

لا يمكن قراءة اتفاق إنهاء الحرب بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الامريكية بوصفه مجرد تسوية عسكرية أنهت جولة من المواجهة المباشرة بل ينبغي فهمه ضمن سياق أوسع يتصل بإعادة تشكيل طبيعة الصراع ذاته في الشرق الأوسط.

ومن الملاحظ أن البيان الصادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لم يقدم الاتفاق بوصفه مخرجا اضطراريا من الحرب بل بوصفه نتيجة لمسار من "التفوق" وفرض الإرادة السياسية والعسكرية على الخصم، وهي صياغة تحمل دلالات عميقة تتجاوز بعدها الخطابي إلى محاولة تثبيت سردية رسمية تعد بأن ما جرى ليس تراجعا إيرانيا بل انتقالا من طور المواجهة المفتوحة إلى طور آخر أكثر تعقيدا وأقل صخبا.

في جوهره، يكشف الاتفاق عن تحول أساسي في فهم الحرب نفسها. فمنذ عقود، ظل الصراع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل يتحرك داخل ما يمكن تسميته بـ"المنطقة الرمادية"؛ حيث تتداخل العقوبات، والحروب بالوكالة، والاغتيالات، والعمليات السيبرانية، والضغوط السياسية، دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة. لكن الحرب الأخيرة أخرجت هذا الصراع من تلك المنطقة إلى فضاء "صراع المنظومات"؛ حيث أصبحت المواجهة تشمل البنية العسكرية، والاقتصاد العالمي، والممرات البحرية، والقدرات التكنولوجية، والشبكات الإدراكية للحرب الحديثة.

دخلت الولايات المتحدة الحرب على أساس فرضية واضحة: توجيه ضربة مركزة للبنية القيادية والعسكرية الإيرانية، وإحداث خلل إستراتيجي يدفع طهران إلى قبول شروط جديدة تتعلق ببرنامجها النووي، وترسانتها الصاروخية، ونفوذها الإقليمي، وفي المحصلة تعلن الاستسلام. غير أن الحرب كشفت سريعا أن هذه الفرضية لا تنسجم مع طبيعة القوة الإيرانية. فإيران لم تدخل المعركة بهدف تحقيق انتصار عسكري مباشر بل بهدف منع خصمها من تحقيق نصر حاسم. وهذه نقطة مركزية؛ لأن منع الهزيمة، في الحروب غير المتكافئة، يوازي في أثره الانتصار.

لقد أثبتت إيران خلال هذه الحرب أن مفهوم الردع لم يعد قائما فقط على حجم القوة العسكرية بل على القدرة على امتصاص الضربة الأولى، وإطالة أمد الصراع، ورفع كلفته على الخصم. هذا ما يفسر كيف استطاعت طهران تحويل الحرب من مشروع امريكي للحسم السريع إلى حرب استنزاف مفتوحة؛ حيث بات الزمن يعمل ضد واشنطن أكثر مما يعمل ضد طهران.

هرمز وقوة الجغرافيا

أحد أهم التحولات التي كشفتها الحرب كان في المجال البحري، وتحديدا في مضيق هرمز. تاريخيا، كان المضيق يقرأ بوصفه نقطة ضعف إيرانية، لأن الاقتصاد الإيراني يعتمد جزئيا على تدفق الطاقة عبره. لكن الحرب أعادت تعريف هذه الجغرافيا بوصفها مصدرا للقوة من شأنها تحويل الأسواق العالمية إلى جزء من ساحة المعركة.

وهنا تكمن إحدى أهم دلالات الاتفاق والتي تتمثل في رفع الحصار البحري عن إيران فورا وبشكل كامل. فهذه ليست مجرد خطوة إنسانية أو سياسية بل اعترافا عمليا بأن كلفة استمرار الضغط البحري باتت أعلى من قدرة الولايات المتحدة على تحملها. لقد تحول هرمز من ممر للطاقة إلى أداة ردع سيادية، وأصبح تعطيله الجزئي قادرا على إحداث صدمة اقتصادية عالمية تمتد آثارها من آسيا إلى أوروبا.

على المستوى العسكري، كشفت الحرب عن تحول أكثر عمقا يتعلق بطبيعة القوة نفسها. في العقيدة الامريكية الحديثة، يقوم التفوق العسكري على امتلاك "الرؤية الكاملة" للميدان؛ أي القدرة على اكتشاف التهديدات مبكرا، وتحليلها، واعتراضها قبل وصولها. هذه القدرة تعتمد على شبكة واسعة من الرادارات ومنظومات الإنذار المبكر، من بينها منظومات مثل ثاد، والرادارات المرتبطة بها.

لكن استهداف إيران لهذه المنظومات خلال الحرب لم يكن مجرد استهداف لأهداف تقنية، بل استهدافا للعصب الإدراكي للقوة الامريكية. بمعنى آخر، لم تعد الحرب تدور فقط حول تدمير القواعد أو الصواريخ بل حول تعطيل قدرة الخصم على الرؤية والتوقع واتخاذ القرار. وهنا يتغير مفهوم الردع: فبدل أن يكون قائما على التفوق الناري، يصبح قائما على إرباك الشبكات، وتعطيل المعلومات، وتقليص اليقين العملياتي.

هذا التحول يكشف أن إيران لا تسعى إلى مضاهاة الولايات المتحدة في حجم القوة التقليدية بل إلى استهداف مواطن الحساسية البنيوية فيها. إنها تتحرك وفق منطق مختلف يقول بتعطيل الشبكات بدل تدمير الجيوش، وضرب الإدراك بدل ضرب الأجسام فقط.

الحرب في الداخل أيضا

لكن الحرب لم تكن خارجية فقط بل كانت داخلية أيضا. ففي لحظة غياب القيادة العليا ودخول إيران في مرحلة انتقال حساسة، أصبحت الحرب اختبارا مباشرا لقدرة النظام على الحفاظ على تماسكه المؤسسي. وهنا تتقاطع الحرب مع مسألة الخلافة السياسية. فالدستور الإيراني، عبر المادة 111، يوفر إطارا مؤسسيا لإدارة الفراغ القيادي، لكن التحدي الحقيقي لم يكمن في النص القانوني بل في البيئة السياسية والأمنية التي جرى فيها الانتقال.

في مثل هذه اللحظات، أصبحت أولوية النظام ليست إعادة تشكيل السياسة، بل تثبيت الاستمرارية وقد عبرت إيران هذه المرحلة.  لكن ومن هذه الزاوية، يمكن فهم الاتفاق كأداة لتخفيف الضغط الخارجي ومنح القيادة الجديدة في إيران هامشا لإعادة ترتيب كثير من الأمور في الداخل. فوقف النار، هنا، ليس فقط ضرورة ميدانية، بل ضرورة بنيوية لحماية تماسك الدولة في لحظة تعقب مرحلة انتقالية شديدة الحساسية.

لبنان روح إيران

يكشف حضور لبنان في الاتفاق عن بعد إستراتيجي بالغ الأهمية. فربط وقف النار بالجبهة اللبنانية، وتعليق المفاوضات عقب استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، يشير إلى أن مفهوم "وحدة الساحات" لم يعد مجرد شعار تعبوي بل تحول إلى عقيدة أمنية عملية. ولبنان، في هذا السياق لم يعد مجرد حليف أو ساحة دعم بل امتدادا مباشرا للأمن القومي الإيراني.

لم يكن حضور لبنان في بيان الاتفاق تفصيلا سياسيا عابرا بل يكشف عن موقعه المتقدم داخل العقيدة الأمنية الإيرانية الجديدة. فالنص يربط بشكل مباشر بين وقف الحرب ووقف العمليات على "جميع الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية"، وهو ما يعني أن طهران باتت تنظر إلى لبنان بوصفه جزءا أصيلا من منظومة الردع الإيرانية لا مجرد ساحة دعم أو امتداد سياسي لمحور المقاومة.

وهذا محور سياسي بالغ الأهمية، لأنه يعكس تطورا في التفكير الإستراتيجي الإيراني من مفهوم "العمق الإستراتيجي" إلى مفهوم "الدفاع المتقدم". وإن كان يتم النظر إلى لبنان سابقا بأنه يمثل مجالا حيويا يوفر لإيران قدرة على الردع غير المباشر ضد إسرائيل، فقد أصبح اليوم جزءا من بنية الأمن القومي الإيراني نفسها، أي إن المساس به يقرأ في طهران بوصفه مساسا مباشرا بمعادلة الردع الإيرانية.

لهذا، فإن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الحرب لم يفهم إيرانيا بوصفه تطورا ميدانيا محدودا بل بوصفه تجاوزا لخط أحمر إستراتيجي. وهذا ما يفسر تعليق الوفد الإيراني للمفاوضات فورا، ورفع مستوى الجهوزية العسكرية. وجاءت الرسالة بأنه لا يمكن فصل التفاوض عن الميدان، ولا يمكن للولايات المتحدة أو إسرائيل استخدام لبنان ساحةَ ضغطٍ منفصلة عن الحسابات الكبرى للحرب.

من هذه الزاوية، يظهر لبنان بوصفه أحد أهم عناوين "وحدة الساحات" التي نقلتها الحرب الأخيرة إلى المجال العملي بشكل ملحوظ؛ إذ باتت طهران تتعامل مع أي استهداف في لبنان بوصفه جزءا من صراع شامل متعدد الجبهات، حيث يمكن لأي جبهة أن تتحول إلى نقطة اشتعال مركزية تؤثر في مسار الحرب كله.

ولبنان ضمن هذه المعادلة الردعية يمكن من الردع المباشر ضد إسرائيل، من خلال القدرة على فتح جبهة واسعة في شمال فلسطين المحتلة، ويمكن من استنزاف إسرائيل، عبر إبقائها في حالة استنفار دائم على أكثر من محور. ويعيد توزيع الحرب جغرافيا، بحيث لا تبقى المواجهة محصورة في الداخل الإيراني، بل تتحول إلى شبكة جبهات مترابطة.

هذا ما يجعل لبنان في الحسابات الإيرانية أكثر من مجرد ورقة تفاوض؛ إنه جزء من بنية القوة نفسها. ولذلك، فإن إدراج الجبهة اللبنانية ضمن اتفاق وقف النار يكشف أن واشنطن أدركت أن أي محاولة لتجزئة الساحات أو عزل لبنان عن التفاهمات الكبرى لم تعد ممكنة. بعبارة أخرى، فرضت إيران معادلة جديدة مؤداها أن الأمن الإقليمي مترابط، وأن أي استهداف لإحدى حلقات محور الردع سيؤدي إلى إعادة تفعيل المنظومة بأكملها.

في هذا السياق، يمكن فهم لبنان بوصفه أحد أبرز تجليات التحول في مفهوم الردع الإيراني، والذي تتداخل فيه الجغرافيا والسياسة والمواجهة العسكرية في منظومة واحدة. وهذا التحول لا يعكس فقط توسع النفوذ الإيراني بل يعكس أيضا تطورا في فلسفة الأمن الإيراني نفسها، ويعيد تشكيل الإستراتيجية الدفاعية الإيرانية.Top of FormBottom of Form وقد يفسر هذا أن أحد أسباب تقديم واشنطن تنازلات جديدة كان الخشية من توسيع الحرب أفقيا عبر فتح الجبهة اللبنانية بشكل كامل، بما يرفع كلفتها الإقليمية ويجعل احتواءها أكثر صعوبة.

وعلى المستوى الإقليمي، جاء اختيار إسلام آباد مسرحا للتفاوض، والدور الذي لعبته باكستان وقطر في الوساطة، ليعكسا تحولا مهما في هندسة الوساطة الإقليمية. لم تعد القوى الغربية تحتكر إدارة الأزمات الكبرى بل بدأت قوى إقليمية صاعدة تلعب دورا متزايدا في ضبط الصراعات وصياغة التفاهمات.

هذا التحول يعكس تغيرا أوسع في بنية النظام الإقليمي؛ حيث تتراجع الأحادية السياسية لصالح تعددية أكثر تعقيدا، يكون فيها للفاعلين الإقليميين دور مباشر في إعادة تشكيل التوازنات.

مع ذلك، فإن الاتفاق لا يحل جوهر الصراع: البرنامج النووي، ومنظومة الصواريخ، والنفوذ الإقليمي، وأمن الممرات البحرية، والوجود العسكري الامريكي في المنطقة، كلها ملفات بقيت مفتوحة. ما جرى هو تجميد للاشتباك لا إنهاء له.

وبالتالي، فإن ما بعد الاتفاق لن يكون مرحلة سلام بقدر ما سيكون مرحلة صراع منخفض الكثافة: يركز على الاستخبارات، والعقوبات، والحرب السيبرانية، والضغوط الاقتصادية، مع بقاء احتمالات الانفجار قائمة في أي لحظة.

في المحصلة، تكشف الحرب والاتفاق معا حقيقة إستراتيجية عميقة: أن الشرق الأوسط دخل مرحلة جديدة من الصراع لم تعد القوة فيها تقاس فقط بعدد الطائرات والصواريخ بل بالقدرة على تحويل الجغرافيا إلى أداة ردع، والاقتصاد إلى ساحة حرب، والمعلومات إلى سلاح، والرمزية السياسية إلى عنصر من عناصر القوة.

لقد أثبتت إيران أن بإمكانها تحويل نقاط ضعف خصومها البنيوية إلى نقاط استنزاف مستمر، وأثبتت الولايات المتحدة، في المقابل، أن امتلاك القوة الأكبر لا يعني بالضرورة القدرة على الحسم. وبين هذين الحدين، يتشكل اليوم نظام ردع جديد في الشرق الأوسط، أكثر تعقيدا، وأكثر هشاشة، وأقل قابلية للتنبؤ.

*باحثة وأستاذة جامعية أردنية مختصة في الشأن الإيراني، حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة علامة طباطبائي في إيران. لها عدد من الكتب والأبحاث المتعلقة بالشأن الإيراني. تعمل حاليا باحثا أول في مركز الجزيرة للدراسات وتشرف على الدراسات المتعلقة بإيران وتركيا ووسط آسيا.