أصدر كل من السياسيين الكرديين المعتقلين منذ نحو عقد، صلاح الدين دميرتاش وسلجوق مزراكلي، بيانا مشتركا دعوا فيه قوى المعارضة إلى توحيد الجهود، مؤكدين أن تركيا مقبلة على تحولات كبرى.

في ظل تصاعد النقاش حول إحياء مسار السلام الكردي في تركيا، وجّه السياسيان الكرديان المعتقلان صلاح الدين دميرتاش وسلجوق مزراكلي رسالة واضحة مفادها أن خروجهم من السجن لن يكون حدثا قانونيا محضا، بل خطوة ذات طابع سياسي مشابه لظروف اعتقالهم.

جاءت هذه التصريحات في بيان مشترك أعقب زيارة وفد من أحزاب المعارضة والتيارات اليسارية، بحسب ما نقلته وكالة “أنكا”.

وأكد السياسيان أنهما لا يترقبان موعد الإفراج، مشددين على استمرار نضالهما من أجل الديمقراطية “أينما كانا”، مع توصيفهما المرحلة الراهنة بأنها تمهيد لتحولات كبرى في البلاد.

وضم الوفد الزائر ممثلين عن عدة قوى سياسية، من بينها حزب الشعب الجمهوري، وحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، وحزب العمال التركي، ما يعكس تقاطعا نادرا نسبيا بين أطراف المعارضة حول ملف الحريات والعدالة.

وفي بيان المعتقلين، أكدا أنهما يتمتعان بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة، مع تعهدهما بمواصلة العمل لتعزيز السياسة الديمقراطية تحت جميع الظروف، مضيفين أن “الخروج من السجن سيكون سياسيا كما كان الدخول إليه”.

مسار السلام: عودة إلى الواجهة بشروط جديدة

تزامنت هذه التصريحات مع تصاعد الحديث عن محاولة جديدة لإحياء عملية السلام الكردي بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني، المصنف تنظيما إرهابيا من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين. ويُنظر إلى هذه الجهود باعتبارها الأكثر جدية منذ انهيار المحادثات السابقة عام 2015.

وقد اكتسب هذا المسار زخما إضافيا عقب دعوة زعيم الحزب المعتقل عبد الله أوجلان في فبراير 2025 إلى إلقاء السلاح وحل التنظيم، وهو ما أعقبه إعلان الحزب إنهاء حملته المسلحة.

في المقابل، تطالب الأحزاب الكردية وحلفاؤها بترجمة هذه التطورات إلى خطوات ملموسة، تشمل إصلاحات قانونية ومؤسسية، وإنهاء سياسة تعيين أوصياء حكوميين بدلا من رؤساء البلديات المنتخبين.

دعوات لتنفيذ أحكام القضاء: اختبار الثقة في الدولة

عقب الزيارة، شدد أعضاء الوفد على ضرورة اتخاذ الحكومة خطوات عملية، وعلى رأسها تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية التركية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، أكد تونجر باكيرهان أن مطلب العدالة بات قاسما مشتركا بين مختلف فئات المجتمع التركي.

وأشار إلى أن شرائح واسعة، من طلاب ونساء ومسؤولين منتخبين، تضع قضية العدالة في صدارة أولوياتها، متسائلا عن أسباب عدم تنفيذ أحكام صادرة عن أعلى الهيئات القضائية.