*سوران الداودي

ان عرض نيجيرفان هركي، مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني في ناحية خبات، على شاشات التلفزيون، وما رافقه من (اعترافات) جاهزة ومعلبة، ليس حدثا عابرا ولا خطوة بريئة، انما سيناريو رخيص أخرجه الحزب الديمقراطي الكردستاني بهدف مكشوف ترير فعلته وهجومه على المواطنين في لاجان  وتضليل الرأي العام.

إن استخدام شاشات الإعلام لتصفية الحسابات السياسية وتحويل القنوات إلى ساحات للتشهير، يكشف حجم الأزمة الأخلاقية والسياسية التي يعيشها الحزب الديمقراطي. فبدل أن يلجأ إلى القانون ومؤسسات الدولة، يختار الاستعراض الإعلامي بوصفه وسيلة ضغط وإهانة، وهي ممارسة لا تمت للديمقراطية بصلة التي يتفاخر الحزب بها، انما تعكس العقلية السلطوية القديمة  التي ترفض التخلي عن أساليب الترهيب.

ما قام به الحزب الديمقراطي من عرض نيجيرفان هركي بهذه الطريقة المهينة هو إجراء سياسي غير مشروع، ولا يتناسب مع أبسط معايير السلوك المدني أو الأخلاق العامة. فالعدالة لاتتحقق عبر الكاميرات، ولا الاتهامات تثبت عبر مسرحيات إعلامية، ولا الحقيقة تبنى على اعترافات تنتزع تحت ظروف لايعرف أحد طبيعتها.

من المؤسف أن الحزب الديمقراطي عبر هذه الاساليب يحاول صناعة أعداء وهميين، بدل مواجهة أزماته الداخلية ومراجعة سياساته التي عمقت الانقسام وأضرت بالعملية السياسية في الإقليم. إن هذا السلوك لا يسيء فقط إلى الضحية التي تم استغلالها، بل يسيء إلى الحياة العامة التي تقوم على التعددية واحترام كرامة الإنسان.

إن الاتحاد الوطني الكردستاني، ومن ورائه جمهور واسع من أبناء الإقليم، يرفضون بشكل قاطع هذا النهج الاستفزازي، ويطالبون بالاحتكام إلى القضاء والمؤسسات، بدل تحويل الإعلام إلى منصة للابتزاز السياسي وإثارة البلبلة.

لقد أثبتت التجارب أن القوى التي تلجأ إلى التشهير الإعلامي بدل الأدلة، وإلى العرض التلفزيوني بدل القضاء، إنما تعلن عمليا إفلاسها السياسي. وإن هذه المحاولة لن تنطلي على أحد، ولن تغير الحقائق، ولن تمنح الحزب الديمقراطي أي شرعية جديدة، بل تزيد من فقدان الثقة في أسلوبه ونهجه.

إن مستقبل إقليم كردستان لا يبنى بهذه الأساليب،  انما بالحوار والاحترام وسيادة القانون.

ما حصل  ليس إلا صفحة سوداء جديدة تضاف إلى سجل من الانتهاكات السياسية للحزب الديمقراطي الكردستاني  التي لن تمر دون مساءلة التاريخ والاجيال.