أثار قرار للجنة تجميد أموال الارهابيين التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، نشر في جريدة الوقائع العراقية، ردود أفعال عديدة، ما دفع رئيس الوزراء الى التوجيه بتحقيق عاجل في القضية، كما أصدرت اللجنة المذكورة توضيحا حول ملابسات نشر القرار ،فقد وجه محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي، بتحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين بشأن الخطأ بقرار لجنة تجميد الأموال.
وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء:
وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني 2025، وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.
وتؤكد الحكومة أن مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها، وأن لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد الى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف الى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي.
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
4- كانون الأول -2025
لجنة تجميد الأموال توضح
على صعيد متصل، أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين، الخميس 4/12/2025، توضيحاً بشأن ما نشر في جريدة الوقائع العراقية، حول تجميد أموال عدد من الأحزاب والكيانات.
وقالت اللجنة في التوضيح: "إشارة إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين الرقم 61 لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17/11/2025 والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1373 لسنة 2001، وقد تضمنت هذه القائمة الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأي نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين".
وأضافت اللجنة: "موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً، وأن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".
الخارجية الأميركية: محبطون من التراجع العراقي
الى ذلك أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عن "احباط" واشنطن من إلغاء العراق قراره القاضي بتجميد أصول حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي اليمنية، وفي الوقت نفسه، حذر من أن كِلا الجماعتين تشكلان "خطراً" على الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوترات. وقال المتحدث، في رده على رسالة عبر البريد الإلكتروني لمدير مكتب شبكة رووداو في واشنطن، ديار كورده، إن الولايات المتحدة تتوقع من بغداد اتخاذ "خطوات عملية" ضد الجماعات المسلحة الموالية لإيران، بما في ذلك الجماعات التي تنشط داخل العراق.
وأضاف المتحدث أيضاً: "إننا محبطون من تراجع العراق عن قرار تجميد أصول حزب الله اللبناني والحوثيين"، مبيناً أن "حزب الله والحوثيين يشكلون خطراً على المنطقة والعالم، ويجب على جميع الدول ضمان عدم استخدام أراضيها من قبل هؤلاء أو من قبل الوكلاء الآخرين لإيران لأغراض التدريب، أو جمع الأموال، أو الحصول على الأسلحة، أو شن الهجمات".
في سياق رده، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن بلاده "ستواصل الضغط على العراق" للحد من أنشطة الجماعات التابعة لإيران، التي تشكل خطراً على "المصالح الأمريكية والعراقية".