أعلن وفد حزب المساواة والديمقراطية (DEM) إلى إمرالي، في بيانٍ عقب لقائه بالزعيم الكردي عبدالله أوجلان، أن الأخير قال:“إن تحقق قانون سلام قائم على مقاربة قانونية خاصة وشاملة خلال مرحلة الانتقال التي نمر بها، سيُخرج ظاهرة العنف السياسي والتدخلات غير الديمقراطية من جدول أعمال تركيا”.

وكان كل من نائب رئيس البرلمان عن حزب DEM وعضو وفد إمرالي بروين بولدان، ومدحت سنجر، والمحامي فائق أوزغور أيرول من مكتب القرن الحقوقي، قد التقوا أوجلان في جزيرة إمرالي.

وذكر الوفد في بيانه أنه أجرى مع أوجلان لقاء امتد لنحو أربع ساعات، مضيفا أن “التأثيرات والنتائج الإيجابية لاجتماع لجنة البرلمان التركي الذي عُقد الأسبوع الماضي جرى تقييمها بشكل مشترك”.

وجاء في البيان ما يلي:

“إلى الصحافة والرأي العام”

 أجرينا في 2 كانون الأول/ديسمبر 2025 لقاء مع السيد عبد الله أوجلان في إمرالي استمر قرابة أربع ساعات.

وجرى خلاله تقييم التأثيرات الإيجابية لاجتماع لجنة البرلمان التركي الذي انعقد الأسبوع الماضي.

وأشار السيد أوجلان، في معرض حديثه عن التصريحات والمواقف المضادة للعملية السياسية التي تكثفت في الآونة الأخيرة، إلى محاولات التخريب التي طالت مبادرات الحل السابقة. وقال إن ما شهدته جميع تلك المراحل هو ما يمكن تسميته بـ “ميكانيكية الانقلاب كعُرفٍ راسخ”. وأكد أن المقصود ليس “عملا انقلابيا كلاسيكيا”، بل محاولات خلق بيئة هشة وخطيرة عبر الرد على كل خطوة تدفع العملية إلى الأمام بخطوة مضادة.

وأضاف:“اليوم، تتولى بعض الأطراف حمل القوى الخارجة عن المعايير الديمقراطية. وفي المقابل، تزداد قوة الإرادة السياسية والمجتمعية الساعية لتجاوز تقليد الانقلاب ــ ذلك النمط السياسي والثقافي والتنظيمي السري/العلني الذي طبع القرن الأول للجمهورية”.

وتابع قائلا:“في مرحلة الانتقال الحالية، فإن إقرار قانون سلام قائم على قانونية شاملة وخاصة، سيُخرج العنف السياسي وظاهرة التدخلات غير الديمقراطية من أجندة تركيا. ويمكن اعتبار ذلك قانون الانتقال إلى قرن السلام”.

وأوضح أن بيان 27 شباط/فبراير يمثل “برنامجا إرشاديا” في هذا السياق، مؤكدا أن كل الخطوات المتخذة في هذا الاتجاه تعبر عن “المسؤولية التي تحملناها، وعن هدفنا في العيش المشترك والأخوي على هذه الأرض”.

وأضاف أوجلان:“على كل القوى السياسية والمجتمعية التي تريد استخدام فرصة الحكم والإدارة بشكل صحيح في تركيا، أن تتعامل بجدية مع القضايا السياسية وأن تشارك في الحل الديمقراطي.

إن هذه العملية هي مسار إشراك الكرد في الجمهورية عبر القانون، ومسار بناء الجمهورية الديمقراطية بأوسع شراكة مجتمعية. وأود التأكيد مرة أخرى أننا نمتلك الإرادة القوية والموقف الحازم للمضي في هذا المسار”.

مع فائق الاحترام

وفد حزب DEM إلى إمرالي

3 كانون الأول/ ديسمبر 2025