أعلن السيد  نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير التخطيط، الدكتور محمد علي تميم، يوم الأربعاء، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان في العراق، مؤكّدًا أن إجمالي عدد السكان بلغ 46,118,793 نسمة.

وأشار السيد الوزير إلى أن “هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ستشرع ابتداءً من الأسبوع المقبل بتوزيع البيانات التفصيلية للتعداد على جميع المؤسسات الرسمية، بما في ذلك الوزارات والمحافظات والرئاسات”.

وأوضح  خلال المؤتمر الصحفي أن “الوزارة، وبعد إنجاز عمليات التحليل الخاصة بالتعداد الذي يعدّ الأول منذ 37 عامًا، ترى أن هذا التعداد قد يكون الأخير الذي يُنفّذ بالآليات التقليدية، إذ ستعتمد التعدادات المقبلة على الأسلوب السجلي”.

وبيّن أن “هيأة الإحصاء حصلت من خلال هذا التعداد على قاعدة بيانات ضخمة ستكون بمثابة البوصلة الرئيسة للخطط التنموية ورسم السياسات السكانية والحضرية للحكومة العراقية”.

أبرز المؤشرات السكانية

 • إجمالي عدد الأسر: 8,054,385 أسرة.

 • عدد السكان (عراقيون + أجانب): 46,118,793 فردًا.

 • عدد السكان الأجانب في العراق: 340,131 شخصًا.

 • إجمالي عدد العراقيين: 45,778,662 فردًا.

التوزيع حسب الجنس

 • عدد الذكور: 23,161,000 بنسبة 50.2%.

 • عدد الإناث: 22,957,000 بنسبة 49.8%.

وأشار الوزير إلى أن عدد الأسر التي يرأسها رجل يتجاوز 7 ملايين أسرة، فيما بلغت الأسر التي ترأسها امرأة أكثر من 910 آلاف أسرة.

التركيب العمري

 • متوسط حجم الأسرة: 5.7 أفراد، مع تفاوت واضح بين المحافظات.

 • الفئة العمرية (0 – 14 سنة): 16,555,000 فردًا بنسبة 35.9%، وهو ما يؤكد أن المجتمع العراقي مجتمع شاب.

 • الفئة العمرية (15 – 64 سنة): 27,875,000 فردًا بنسبة 60.4%، ما يشير إلى دخول العراق مرحلة الهبة الديموغرافية.

 • الفئة العمرية (65 سنة فأكثر): 1,688,000 فرد بنسبة 3.6%.

مؤشرات الإعالة والسكن

 • معدل الإعالة الكلي: 65.

 • إعالة الأطفال: 59.

 • إعالة كبار السن: 6.

 • نسبة السكن الملك والمجاني مع الوالدين: 72.14%.

 • السكن بالإيجار الخاص: 19.41%.

 • إجمالي عدد المساكن: 8,340,000 مسكن (للسكن الخاص فقط دون احتساب الأبنية الحكومية والعسكرية).

وأكد الوزير أن “المعلومات التفصيلية على مستوى المحافظات أصبحت جاهزة، وسيتم تسليمها للسادة المحافظين متضمنة بيانات على مستوى المحافظة والقضاء والناحية والقرية والمحلة والقصبات، مع تحليل سكاني متكامل”.

واختتم تميم حديثه مبينًا أن “المرحلة الثانية ستتضمن إعداد تحليلات تحدد احتياجات المناطق من الخدمات، ليتم تزويد الحكومات المحلية بها، واعتمادها كأساس في إعداد الخطط التنموية المقبلة”

وزارة التخطيط

المكتب الإعلامي

26-11-2025