قررت لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية في البرلمان الذهاب إلى إيمرالي خلال اجتماع لمناقشة جدول أعمال الزيارة وفي الاجتماع الثامن عشر، أعلن حزب الشعب الجمهوري عدم إرسال عضوه ضمن الوفد المتجه إلى إمرالي، وغادر قاعة الاجتماع و أُجري تصويت بين بقية أعضاء اللجنة، أسفر عن قرار بإرسال وفد رسمي من اللجنة إلى إيمرالي.

وصوّتت اللجنة بـ 32 صوتا بنعم، و2 برفض وامتناع 3 أصوات عن تصوت. وتمت الموافقة على القرار بأغلبية الأصوات.

وفد مكون من أربعة أشخاص

وبعد قرار اللجنة البرلمانية ، تقرر أن يذهب وفدٌ مكون من أربعة أشخاص جزيرة إمرالي في بداية الأسبوع المقبل. ووفقا لوكالة ميزوبوتاميا، صوّت حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية، وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، وحزب العمال التركي، وحزب الكدح، لصالح الاجتماع، بينما امتنعت كتلة يني يول عن التصويت. وصوّت ضد الاجتماع كل من حزب الديمقراطي، وحزب حزب الدعوة الحرة ((HUDA-Par، وحزب اليسار الديمقراطي.

رُفض اقتراح مجموعة "حزب الطريق الجديد"

رُفض اقتراح مجموعة "يني يول" بلقاء اوجلان عبر نظام التواصل المرئي SEGBÍS بأغلبية الأصوات.

أعلن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب أمس أنه في حال عقد اجتماع، سيضم الوفد رئيسة الكتلة البرلمانية كولستان كلج كوج يغيت. كما صرح نائب الرئيس العام لحزب الحركة القومية فتي يلدز، قبل اجتماع اللجنة بأنه سيكون أيضا جزءا من الوفد.

وقال زعيما الحزب الكردي المشتركان تونجر بكرهان وتولاي هاتي أوغلاري في بيان “نرحب بالقرار الذي اتخذته اليوم لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية بالذهاب إلى إمرالي باعتباره التعبير الأكثر واقعية عن النضج الديمقراطي لتركيا وإرادتها من أجل السلام”.

وستكون هذه الزيارة محورية في محادثات السلام، وفقا لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب.

وتتألف اللجنة من واحد وخمسين عضوا من أحزاب متعددة، يتصدرها حزب العدالة والتنمية الحاكم باثنين وعشرين عضوا، إضافة إلى تمثيل لحزب الشعب الجمهوري، وحزب الشعوب الديمقراطية، وحزب الحركة القومية، وتكتلات أصغر.

قبل التصويت، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله غولر، أن الزيارة “تُنظر إليها بإيجابية” وأن الغرض منها “تقصّي الحقائق”. كما أعلن دعم الحزب للاقتراح.

من جانبه، واصل زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، الضغط باتجاه التواصل مع أوجلان مباشرة، ملوّحا بأنه مستعد للذهاب بنفسه إلى إمرالي إذا لم تتحرك اللجنة. الرئيس رجب طيب أردوغان وصف موقف بهجلي بأنه “شجاع ويمتلك رؤية”، داعما إحالة القرار إلى اللجنة.

جدل متصاعد

أما حزب  الديمقراطية والمساواة للشعوب، فقد أيد الزيارة بقوة، واعتبر أن المعارضة الرئيسية يجب أن تكون “في مقدمة الساعين إلى السلام”. ومن المتوقع أن تمثله خلال الزيارة نائبته غلستان كيليج كوتشيييت.

وبموجب اللوائح، ستُتاح زيارة وفد مكوّن من أربعة أعضاء إلى إمرالي بالتنسيق مع وزارة العدل، من دون تحديد موعد نهائي حتى الآن.

وينقسم المشهد التركي بين اتجاهين: يرى المنتقدون أن التركيز على زيارة أوجلان قد يُحجّم عمل اللجنة ويختزله في مشهد رمزي لا يغيّر شيئا في جوهر السياسات المطلوبة لإنهاء الصراع.

في المقابل، يؤكد مؤيدو الزيارة أنّ “الاستماع إلى أوجلان مباشرة” ضرورة لفهم اتجاهات المرحلة المقبلة، خصوصا بعد دعوته في فبراير إلى تخلي حزب العمال الكردستاني عن السلاح، وهي الدعوة التي استجاب لها التنظيم لاحقا.

الأحزاب القومية خارج اللجنة – وعلى رأسها حزب “الخير” – هاجمت الخطوة بشدّة، إذ دعا زعيمه مساوات درويش أوغلو الرئيس أردوغان إلى “إغلاق ملف إمرالي”، منتقدا رهن قضايا الدولة المصيرية بـ“تحالفات برلمانية متغيرة”.

سنسير بخطوات أكثر حزما نحو بناء تركيا ديمقراطية.

ووصفت بروين بولدان، عضوة الوفد المتجه الى امرالي عن حزب المساواة والديمقراطية الشعوب، قرار اللجنة الخاص بإجراء اللقاء مع القائد آبو بأنه "قرار تاريخي"، كما قدمت الشكر لكل من دعم هذه المرحلة.

أصدرت لجنة التضامن الوطني والاخوة والديمقراطية في مجلس النواب في اجتماعها الثامن عشر قرار اللقاء مع القائد آبو. يعتبر القرار الذي اتخذ بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة بمثابة مرحلة جديدة من مراحل الحل.

ألقت بروين بولدان عضوة البعثة الى امرالي عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب بيانا متعلقا بقرار اللجنة ووصفت القرار بانه "قرار تاريخي". قالت بولدان:" تزامنا مع هذا القرار سنقدم خطوات أكثر جدية لحل القضية الكردية وبناء دولة تركية ديمقراطية"

شكرت بولدان كل الذين دعموا العملية وقالت:" أتقدم بالشكر الى رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان الذي لعب دورا كبيرا في اعمال اللجنة واتخاذ هكذا قرار، السيد دولت بخجلي رئيس الحركة القومية الذي واجه العقبات، ورئيس مجلس النواب التركي الأعلى نعمان كورتولموش، الذي اتخذ موقفا بناء، وجميع رؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء اللجنة الذين ساهموا في اتخاذ القرار".