*عدنان كريمة

تجاوزت إيرادات العراق من صادرات النفط 7 مليارات و160مليون دولار شهريا، بمعدل تصدير3 ملايين و493 ألف برميل يوميا، ويرجّح أن تقفز إلى 3 ملايين و650 ألف برميل يوميا في شهر أكتوبر الحالي، نتيجة استئناف ضخ نفط أربيل من حقول كردستان للتصدير، عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان على الساحل التركي، مما يساهم في زيادة الإيرادات، في وقت تعاني فيه خزينة الدولة العراقية من عجز مالي كبير.

وعلى الرغم من تأكيد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني التزامَ العراق بسياسات «أوبك» وقراراتها، فقد أكد في الوقت نفسه بأن بلاده بحاجة إلى زيادة إنتاجها لتحقيق مزيد من الإيرادات لتمويل عمليات إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد. وإذا كانت الإيرادات النفطية قد ارتفعت من 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 إلى 14 في المئة حاليا، فإن حكومة بغداد تسعى للوصول إلى نسبة 20 في المئة خلال الأشهر المقبلة.

وقد سبق أن أوقف في مارس 2023 ضخ نحو 450 ألف برميل من إقليم كردستان وحقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي، نتيجة خلاف بين البلدين.

وفي هذا السياق، جاء ترحيب وزير الخارجية الامريكي، مايك روبيو، بهذا الإنجاز، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق «سهّلته واشنطن، وسيعزز الأمن الإقليمي، ويعود بفوائد ملموسة على الامريكيين والعراقيين، وسيسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والعراق، وتهيئة بيئة استثمارية، أكثر استقرارا للشركات الامريكية». ويذكر أن اتفاقية الخط العراقي التركي وقعت عام 1973، وتم تمديدها مرات عدة، كان آخرها في عام 2010، حيث تم تمديدها حتى يوليو 2026. واشترطت في حال رغبة أي من الطرفين بإنهائها أن يرسل طلبا خطيا برغبته إلى الطرف الآخر، قبل سنة واحدة من تاريخ إنهاء نفاذها.

وهذا ما فعلته أنقرة، حيث أبلغت حكومة بغداد مرسوما أصدره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 21 يوليو الماضي، بإنهاء العمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من 27 يوليو العام المقبل. ولذا تجري حاليا التحضيرات لمفاوضات تهدف إلى توقيع اتفاق جديد، وبشروط تلبي طموحات تركيا في تشغيل كامل طاقة الخط بنقل 1.5 مليون برميل يوميا، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل النفط والغاز والكهرباء والصناعات البتروكيماوية.

ويبدو أن «الرعاية» الامريكية مستمرة لمواكبة المفاوضات النفطية، العراقية التركية، والمساهمة في تسهيل نجاحها، لتوقيع اتفاقية جديدة تعتبر تركيا أنها تمثل نقطة مهمة لاستقرار الاقتصاد التركي، ومنطلقا لرؤيتها المستقبلية نحو العراق والمنطقة، مع الأخذ بالاعتبار مشروع طريق التنمية العراقي الذي تتمسك به أنقرة، باعتبار أنه سيكون نقلة اقتصادية نوعية لربط اقتصادها بأسواق الخليج وجنوب شرق آسيا، ومرور خطوط التجارة والطاقة الدولية بأراضيها إلى أوروبا. ومن هنا يبرز دور واشنطن في تعزيز استثمارات الشركات الامريكية، وحماية مصالحها في المنطقة.

*كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية