المرصد |

يجب أن تتغير الخطاب، وهذا ينطبق علينا جميعاً صرحت تولاي حاتم أوغلاري، أن السيد عبدالله اوجلان قال خلال زيارة وفد إمرالي يوم الجمعة 3/10/2025، إن العملية دخلت في حالة من الانشغال والمماطلة، وإذا توجهت اللجنة البرلمانية إلى إمرالي، سأبدأ عملية التفاوض الديمقراطي. وأجابت الرئيسة المشتركة العامة لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، تولاي حاتم أوغلاري، التي شاركت في البرنامج الخاص الذي بث على قناة JIN TV، على أسئلة نزاهات دوغان. سبق للقائد عبد الله أوجلان أن صرّح في لقاءات السابقة بأنه في السياسة التي ينتهجها حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، يمكن للجميع تشكيل تحالفات على أساس الديمقراطية، فيما يُسمّيه الطريق الثالث، إذن، لا مانع من ذلك، أليس كذلك؟ -تُجرى هذه الفترة التفاوضية حالياً بشكل أساسي بين الدولة وحزب العمال الكردستاني، إن أهم واجب لكل من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب والقوى الديمقراطية في تركيا، كسياسات ديمقراطية في تركيا، هو ضمان ترسيخ السلام، وبناء السلام في تركيا بالديمقراطية، لأننا نريد سلاماً دائماً، وليس سلاماً مؤقتاً، لذلك، وبصفتنا حزب المساوة وديمقراطية الشعوب، لا نتفق على أي قضية مناهضة للديمقراطية، بالنظر إلى برنامج حزبنا ومبادئنا والقيم التي دفعنا الكثير من أجلها وقاتلنا من أجلها، لن نقبل أبدًا أولئك الذين يرفضون السلام والديمقراطية ويعطون الأولوية للعنف أو يشجعون الصراع، ومن هنا أؤكد على تعزيز الديمقراطية. منذ انطلاقتها، دأبت حكومة حزب العدالة والتنمية، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، على وصف هذه العملية بـ "تركيا خالية من الإرهاب". ولم يتغيّر هذا بعد، فلماذا لا يزال يستمر هذا الحال؟ يجب أن تتغير الخطاب، وهذا ينطبق علينا جميعاً، وخاصةً الحكومة والدولة، في الواقع، هذه ليست اللغة التي تُهيئ المجتمع للسلام، ولا تُسهّل ترسيخ السلام، ولا تُسهّل إرسائه، لذا، فلنُعزّز خطاب ولغة السلام معاً. إذا تعزّزت لغة السلام والديمقراطية في هذه البلاد، يُمكننا جميعًا معًا إرساء سلام دائم حقيقي، لا تتغير المواقف دون تغيير الخطاب. عندما ننظر إلى اللجنة، يزداد انعدام الثقة في المجتمع في مكان لا تُتحدث فيه اللغة الكردية، أتساءل إلى أي مدى سيتمكن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب من ترسيخ موقفه في ذ الصدد؟ هدف اللجنة البرلمانية بات واضحاً جداً، فقد شُكِّلت بهدفٍ رئيسيٍّ هو نقل القضية الكردية إلى مستوى السياسي والقانوني، لذلك، فإن أكثر ما أثار انتقادات هذه اللجنة وخلّدها التاريخ هو منع الأمهات الكرديات من التعبير عن أنفسهن باللغة الكردية، وهذا أمرٌ غير مقبول، إذا لم يكن من الممكن تقبّل أمٍّ تُعبّر عن نفسها بلغتها الأم، فسيتساءل الناس: "إذا كان هناك سلامٌ ما، فأيّ سلامٍ سيكون؟" نتلقّى هذا السؤال كثيراً. بصفتكم حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، عقدتم اجتماعات عديدة، هل كانت جميع هذه الاجتماعات كافية؟ هل هناك أي انتقادات موجهة للحزب؟ هناك أيضاً نقاشات وتقييمات تشير إلى أنه لا يتم لفت الانتباه على ما يحدث هنا، وخاصة في روج آفا.؟ - بصفتنا حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، فنحن حزب سياسي فاعل على الأرض، وبينما نتفاوض من طرف واحد، لا نتنازل عن النضال، ولطالما عملنا على هذا المنوال، بالطبع، لدينا بعض أوجه القصور، فالقضية الكردية قضية جوهرية، وجعلها محور نقاش بين مختلف الشعوب والمعتقدات ليس بالأمر السهل، هدفنا الأسمى هو ضمان أن يكون السلام حقًا أجندة جميع الشعوب وجميع المضطهدين في آن واحد. بعد هذا اللقاء ومناقشات هذه القضايا، ذكرتم أن عدد الوفود سيزداد، هل يُمكن تسريع زيارة اللجنة إلى إمرالي وإجراء اللقاء؟ - يجب على اللجنة التوجه إلى إمرالي في أقرب وقت ممكن. نهجنا واضح للغاية. السيد أوجلان ليس المفاوض الرئيسي فحسب، بل هو أيضاً الفاعل الرئيسي في هذه العملية. لذلك، عندما نتحدث عن حق الأمل، فإننا نعني حقًا يشمل جميع الأشخاص الذين قضوا 25 عاماً في السجن، إن حق الأمل، أو تهيئة الظروف التي يمكن للسيد أوجلان العيش والعمل فيها بحرية، أمر بالغ الأهمية بالنسبة له للوفاء بواجباته كفاعل رئيسي في دفع هذه العملية قدماً، وليتمكن من وضع هذا الجهد موضع التنفيذ، واستخدامه بقوة وفعالية أكبر، لذلك، نؤكد على الحاجة الملحة لإدراج حق الأمل على جدول الأعمال، وتعديل ظروف السيد أوجلان بسرعة وعاجلة، وإعطاء الأولوية للجنة بالتوجه إلى الجزيرة وإجراء لقاء، وبموجب قانون الحريات، فإننا نعني أنه يمكن تحقيق حريته من خلال تحرير المجتمع. عندما نتحدث عن الخطوات السريعة، نجد أنَّ القائد عبد الله أوجلان يتحدث الآن عن فتح أبواب إمرالي، ليس فقط أمام زيارة وفود محدودة، بل أيضاً لعقد لقاءات على نطاق أوسع، أليس كذلك؟ فهل ستتحرك اللجنة وتتخذ الخطوات السريعة؟ -بالطبع، هو كذلك، من الواضح أنَّه يدير بنفسه بعض اللقاءات، ويواصل لقاءاته مع الدولة في تلك الجزيرة، ونهجه وتصريحاته ومطالبه واضحة جداً، أي أنه يجب وضع المبادئ والأسس القانونية والتشريعية التي ذكرتها سابقاً دون تأخير أو تأجيل، في لقاءه السابق، قال أيضاً "نحن نعرف جيداً ألاعيب معاوية، كما أننا نقاوم ألاعيب معاوية" ونُعرّف هذا بالمقاومة الحسينية، أي أنَّ هناك مقاومة حسينية تقف في وجه معاوية، لذلك، فإنَّ القضايا التي يقفون عليها بإصرار هي: الجدية والإلحاح والواجب، الواجبات واضحة، أي ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها؛ المبادئ والأسس القانونية التي ذكرناها سابقاً، إصدار قوانين الحرية وقوانين الديمقراطية، على سبيل المثال، يجري مناقشة الاندماج، هذا يُناقش بشكل خاص بالنسبة لسوريا، روج آفا. ما يقوله واضحٌ جداً، الآن، الاندماج الديمقراطي يعني سن القوانين الديمقراطية، أي الاندماج في إطار تلك القوانين، إذا تحدثنا الآن عن سوريا، على سبيل المثال، يبدو الاندماج انتقائياً وأنه غير ممكن، فما الذي سيندمج مع ماذا، هذا أيضاً غير واضح، ما هي الآلية، وبأي آلية سيتم من خلاه هذا الاندماج، وأنا أتحدت عن سوريا تحديداً، أما بالنسبة لتركيا، فأنَّ السيد أوجلان يتحدث بإصرار عن" السلام والمجتمع الديمقراطي" والاندماج الديمقراطي، تعريف الاندماج الديمقراطي واضح جداً، وعندما يُقال هذا، يكون المطلوب واضحاً، وفي النهاية، ستُسن القوانين الديمقراطية، ستُسن قوانين الحرية، من السجناء المرضى في السجون إلى أولئك الذين أُحرقوا أثناء تنفيذ أحكامهم، في الواقع هذه خطوات لا تحتاج إلى الأسس القانونية، يجب تنفيذها، على سبيل المثال، هناك قرارات صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وآخر يوم للطعن(الاعتراض) في قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هو 8 تشرين الأول. باختصار، لا ينبغي تجميد أو ترك هذه العملية في حالة من الجمود، نعم، يجب أن يتحلى الجميع بروح الشفافية، أعني أن أحد الأطراف قد اتخذ بالفعل خطوات بالغة الأهمية، الآن، على الدولة والسلطات اتخاذ الإجراءات اللازمة، ولتنفيذ هذه الخطوات، ينبغي على اللجنة الحالية إعداد مسودات مقترحة تتعلق بالأسس القانونية وإرسالها إلى اللجان المختصة في أقرب وقت ممكن، مع افتتاح البرلمان في الأول من تشرين الأول، ستجتمع جميع اللجان المختصة بنشاط، يجب تناول هذه القضايا كالقضايا الأولى في أسرع وقت ممكن، إلى جانب قانون "الحق في الأمل " يجب وضع الأسس القانونية، وبالإضافة إلى ذلك، يجب وقف النقاش حول قانون مكافحة الإرهاب (TMK) وقانون الأحوال الشخصية والإدارة المحلية وقانون تعيين الوكلاء، لذا، يجب على الجميع التحلي بالشفافية، يجب أن نتحرك بشكل عاجل، فالتطورات في الشرق الأوسط والعالم وتركيا لا تسمح لنا بالجمود أو التأخير لذلك، يجب ألا نخدع أنفسنا، سنضع هذه الأسس القانونية في أسرع وقت ممكن وسنتخذ خطوات ملموسة، هذه هي النقطة التي سنصر عليها خلال هذه الفترة، دعونا نعمل معاً على تسريع عملية التفاوض الديمقراطي. 05/10/2025

صرحت تولاي حاتم أوغلاري، أن السيد عبدالله اوجلان قال خلال زيارة وفد إمرالي يوم الجمعة 3/10/2025، إن العملية دخلت في حالة من الانشغال والمماطلة، وإذا توجهت اللجنة البرلمانية إلى إمرالي، سأبدأ عملية التفاوض الديمقراطي.

وأجابت الرئيسة المشتركة العامة لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، تولاي حاتم أوغلاري، التي شاركت في البرنامج الخاص الذي بث على قناة JIN TV، على أسئلة نزاهات دوغان.

**سبق للقائد عبد الله أوجلان أن صرّح في لقاءات السابقة بأنه في السياسة التي ينتهجها حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، يمكن للجميع تشكيل تحالفات على أساس الديمقراطية، فيما يُسمّيه الطريق الثالث، إذن، لا مانع من ذلك، أليس كذلك؟

-تُجرى هذه الفترة التفاوضية حالياً بشكل أساسي بين الدولة وحزب العمال الكردستاني، إن أهم واجب لكل من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب والقوى الديمقراطية في تركيا، كسياسات ديمقراطية في تركيا، هو ضمان ترسيخ السلام، وبناء السلام في تركيا بالديمقراطية، لأننا نريد سلاماً دائماً، وليس سلاماً مؤقتاً، لذلك، وبصفتنا حزب المساوة وديمقراطية الشعوب، لا نتفق على أي قضية مناهضة للديمقراطية، بالنظر إلى برنامج حزبنا ومبادئنا والقيم التي دفعنا الكثير من أجلها وقاتلنا من أجلها، لن نقبل أبدًا أولئك الذين يرفضون السلام والديمقراطية ويعطون الأولوية للعنف أو يشجعون الصراع، ومن هنا أؤكد على تعزيز الديمقراطية.

**منذ انطلاقتها، دأبت حكومة حزب العدالة والتنمية، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، على وصف هذه العملية بـ "تركيا خالية من الإرهاب". ولم يتغيّر هذا بعد، فلماذا لا يزال يستمر هذا الحال؟

يجب أن تتغير الخطاب، وهذا ينطبق علينا جميعاً، وخاصةً الحكومة والدولة، في الواقع، هذه ليست اللغة التي تُهيئ المجتمع للسلام، ولا تُسهّل ترسيخ السلام، ولا تُسهّل إرسائه، لذا، فلنُعزّز خطاب ولغة السلام معاً. إذا تعزّزت لغة السلام والديمقراطية في هذه البلاد، يُمكننا جميعًا معًا إرساء سلام دائم حقيقي، لا تتغير المواقف دون تغيير الخطاب.

**عندما ننظر إلى اللجنة، يزداد انعدام الثقة في المجتمع في مكان لا تُتحدث فيه اللغة الكردية، أتساءل إلى أي مدى سيتمكن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب من ترسيخ موقفه في ذ الصدد؟

هدف اللجنة البرلمانية بات واضحاً جداً، فقد شُكِّلت بهدفٍ رئيسيٍّ هو نقل القضية الكردية إلى مستوى السياسي والقانوني، لذلك، فإن أكثر ما أثار انتقادات هذه اللجنة وخلّدها التاريخ هو منع الأمهات الكرديات من التعبير عن أنفسهن باللغة الكردية، وهذا أمرٌ غير مقبول، إذا لم يكن من الممكن تقبّل أمٍّ تُعبّر عن نفسها بلغتها الأم، فسيتساءل الناس: "إذا كان هناك سلامٌ ما، فأيّ سلامٍ سيكون؟" نتلقّى هذا السؤال كثيراً.

**بصفتكم حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، عقدتم اجتماعات عديدة، هل كانت جميع هذه الاجتماعات كافية؟ هل هناك أي انتقادات موجهة للحزب؟ هناك أيضاً نقاشات وتقييمات تشير إلى أنه لا يتم لفت الانتباه على ما يحدث هنا، وخاصة في روج آفا.؟

- بصفتنا حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، فنحن حزب سياسي فاعل على الأرض، وبينما نتفاوض من طرف واحد، لا نتنازل عن النضال، ولطالما عملنا على هذا المنوال، بالطبع، لدينا بعض أوجه القصور، فالقضية الكردية قضية جوهرية، وجعلها محور نقاش بين مختلف الشعوب والمعتقدات ليس بالأمر السهل، هدفنا الأسمى هو ضمان أن يكون السلام حقًا أجندة جميع الشعوب وجميع المضطهدين في آن واحد.

**بعد هذا اللقاء ومناقشات هذه القضايا، ذكرتم أن عدد الوفود سيزداد، هل يُمكن تسريع زيارة اللجنة إلى إمرالي وإجراء اللقاء؟

- يجب على اللجنة التوجه إلى إمرالي في أقرب وقت ممكن. نهجنا واضح للغاية. السيد أوجلان ليس المفاوض الرئيسي فحسب، بل هو أيضاً الفاعل الرئيسي في هذه العملية. لذلك، عندما نتحدث عن حق الأمل، فإننا نعني حقًا يشمل جميع الأشخاص الذين قضوا 25 عاماً في السجن، إن حق الأمل، أو تهيئة الظروف التي يمكن للسيد أوجلان العيش والعمل فيها بحرية، أمر بالغ الأهمية بالنسبة له للوفاء بواجباته كفاعل رئيسي في دفع هذه العملية قدماً، وليتمكن من وضع هذا الجهد موضع التنفيذ، واستخدامه بقوة وفعالية أكبر، لذلك، نؤكد على الحاجة الملحة لإدراج حق الأمل على جدول الأعمال، وتعديل ظروف السيد أوجلان بسرعة وعاجلة، وإعطاء الأولوية للجنة بالتوجه إلى الجزيرة وإجراء لقاء، وبموجب قانون الحريات، فإننا نعني أنه يمكن تحقيق حريته من خلال تحرير المجتمع.

**عندما نتحدث عن الخطوات السريعة، نجد أنَّ القائد عبد الله أوجلان يتحدث الآن عن فتح أبواب إمرالي، ليس فقط أمام زيارة وفود محدودة، بل أيضاً لعقد لقاءات على نطاق أوسع، أليس كذلك؟ فهل ستتحرك اللجنة وتتخذ الخطوات السريعة؟

-بالطبع، هو كذلك، من الواضح أنَّه يدير بنفسه بعض اللقاءات، ويواصل لقاءاته مع الدولة في تلك الجزيرة، ونهجه وتصريحاته ومطالبه واضحة جداً، أي أنه يجب وضع المبادئ والأسس القانونية والتشريعية التي ذكرتها سابقاً دون تأخير أو تأجيل، في لقاءه السابق، قال أيضاً "نحن نعرف جيداً ألاعيب معاوية، كما أننا نقاوم ألاعيب معاوية" ونُعرّف هذا بالمقاومة الحسينية، أي أنَّ هناك مقاومة حسينية تقف في وجه معاوية، لذلك، فإنَّ القضايا التي يقفون عليها بإصرار هي: الجدية والإلحاح والواجب، الواجبات واضحة، أي ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها؛ المبادئ والأسس القانونية التي ذكرناها سابقاً، إصدار قوانين الحرية وقوانين الديمقراطية، على سبيل المثال، يجري مناقشة الاندماج، هذا يُناقش بشكل خاص بالنسبة لسوريا، روج آفا.

ما يقوله واضحٌ جداً،

الآن، الاندماج الديمقراطي يعني سن القوانين الديمقراطية، أي الاندماج في إطار تلك القوانين، إذا تحدثنا الآن عن سوريا، على سبيل المثال، يبدو الاندماج انتقائياً وأنه غير ممكن، فما الذي سيندمج مع ماذا، هذا أيضاً غير واضح، ما هي الآلية، وبأي آلية سيتم من خلاه هذا الاندماج، وأنا أتحدت عن سوريا تحديداً، أما بالنسبة لتركيا، فأنَّ السيد أوجلان يتحدث بإصرار عن" السلام والمجتمع الديمقراطي" والاندماج الديمقراطي، تعريف الاندماج الديمقراطي واضح جداً، وعندما يُقال هذا، يكون المطلوب واضحاً، وفي النهاية، ستُسن القوانين الديمقراطية، ستُسن قوانين الحرية، من السجناء المرضى في السجون إلى أولئك الذين أُحرقوا أثناء تنفيذ أحكامهم، في الواقع هذه خطوات لا تحتاج إلى الأسس القانونية، يجب تنفيذها، على سبيل المثال، هناك قرارات صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وآخر يوم للطعن(الاعتراض) في قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هو 8 تشرين الأول.

باختصار، لا ينبغي تجميد أو ترك هذه العملية في حالة من الجمود، نعم، يجب أن يتحلى الجميع بروح الشفافية، أعني أن أحد الأطراف قد اتخذ بالفعل خطوات بالغة الأهمية، الآن، على الدولة والسلطات اتخاذ الإجراءات اللازمة، ولتنفيذ هذه الخطوات، ينبغي على اللجنة الحالية إعداد مسودات مقترحة تتعلق بالأسس القانونية وإرسالها إلى اللجان المختصة في أقرب وقت ممكن، مع افتتاح البرلمان في الأول من تشرين الأول، ستجتمع جميع اللجان المختصة بنشاط، يجب تناول هذه القضايا كالقضايا الأولى في أسرع وقت ممكن، إلى جانب قانون "الحق في الأمل " يجب وضع الأسس القانونية، وبالإضافة إلى ذلك، يجب وقف النقاش حول قانون مكافحة الإرهاب (TMK) وقانون الأحوال الشخصية والإدارة المحلية وقانون تعيين الوكلاء، لذا، يجب على الجميع التحلي بالشفافية، يجب أن نتحرك بشكل عاجل، فالتطورات في الشرق الأوسط والعالم وتركيا لا تسمح لنا بالجمود أو التأخير لذلك، يجب ألا نخدع أنفسنا، سنضع هذه الأسس القانونية في أسرع وقت ممكن وسنتخذ خطوات ملموسة، هذه هي النقطة التي سنصر عليها خلال هذه الفترة، دعونا نعمل معاً على تسريع عملية التفاوض الديمقراطي.