×


  المرصد الايراني

  مجلس الأمن يبقي العقوبات المفروضة على إيران



 

*المرصد/فريق الرصد والمتابعة

 صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة 20/9/2025  ضد مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، لكن لا يزال أمام طهران والقوى الأوروبية الرئيسية ثمانية أيام للاتفاق على تأجيل تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات.

وكان على مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضوا، التصويت على مشروع القرار يوم الجمعة بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 28 أغسطس آب عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.

وصوتت روسيا والصين وباكستان والجزائر لصالح مشروع القرار اليوم الجمعة. وصوت تسعة أعضاء ضده، بينما امتنع عضوان عن التصويت.

وأتاح تصويت مجلس الأمن فرصة لتكثيف الدبلوماسية على مدى أسبوع، في الوقت الذي يجتمع فيه قادة العالم، ومن بينهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

* الأوروبيون: على إيران تلبية شروط محددة

وعرضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر لإفساح المجال أمام محادثات تفضي إلى اتفاق طويل الأمد بشأن برنامج إيران النووي إذا سمحت طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش من جديد، وعالجت المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة.

وقالت باربرا وودوارد سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن "بدون استيفاء هذه الشروط الأساسية، لن يكون هناك طريق واضحة لحل دبلوماسي سريع. يؤسفنا أن إيران تتقاعس حتى الآن عن اتخاذ هذه الخطوات، ندعوها إلى التحرك الآن".

وأضافت "مستعدون لمزيد من التفاعل، دبلوماسيا، خلال الأسبوع المقبل وما بعده، سعيا لحل الخلافات".

وأي تأخير في إعادة فرض العقوبات يتطلب قرارا من مجلس الأمن. وسيعاد فرض كل عقوبات الأمم المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التمديد بنهاية 27 سبتمبر أيلول.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون إن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا التقوا بنظيرهم الإيراني مرتين منذ بدء عملية إعادة فرض العقوبات التي تستمر 30 يوما.

وأضاف أمام المجلس قبل التصويت "لا تزال يدنا ممدودة لإيجاد حل عبر التفاوض".

على صعيد آخر، انتهت روسيا والصين، حليفتا إيران الاستراتيجيتان، في أواخر الشهر الماضي من مشروع قرار لمجلس الأمن يمدد اتفاق 2015 لستة أشهر ويحث جميع الأطراف على استئناف المفاوضات فورا، لكنهما لم تطلبا التصويت عليه بعد.

 

10 أيام حاسمة للمفاوضات على هامش اجتماعات الزعماء في نيويورك

وتنتهي صلاحية القرار 2231 في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، الذي يتبنى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وفي الشهر نفسه تتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي، والتي يرجح أن تقترح هي الأخرى مشروع قرار ينقذ إيران من العقوبات لفترة قد تصل إلى 6 أشهر.

ويعني التصويت الأخير برفض «إلغاء العقوبات على إيران بشكل دائم» المضي في تفعيل آلية «سناب باك» المحددة في القرار 2231 لإعادة فرض العقوبات تلقائيا على إيران إذا أخلت بواجباتها في الاتفاق النووي، المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، مع «مجموعة 5 + 1» للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا.

وفي حال فشل المفاوضات خلال المهلة المتبقية، وهي عشرة أيام، سيعاد تلقائيا فرض العقوبات التي تندرج في ستة قرارات أصدرها مجلس الأمن، وهي أولا القرار 1696 لعام 2006، الذي أمهل إيران شهرا واحدا للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويليه القرار 1737 خلال العام ذاته 2006، الذي فرضت بموجبه أولى حزم العقوبات على إيران بسبب برامجها النووية والباليستية.

 

خلفية القرار

وعام 2007، أصدر مجلس الأمن القرار 1747 ليشمل حزمة عقوبات ثانية تشمل «الحرس الثوري» الإيراني والبرامج النووية والباليستية أيضا. وزاد الضغط بالقرار 1803 خلال عام 2008، حين أصدر أيضا القرار 1835. وفرض مجلس الأمن بموجب القرار 1929 لعام 2010 حزمة رابعة تشمل حظرا على الأسلحة التقليدية في إيران، فضلا عن البرامج النووية والباليستية والحرس الإيراني وصناعات التسلح.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تكثفت الجهود الدبلوماسية بين إيران والدول الأوروبية، ولكن من دون التوصل إلى قرار حتى الآن.

وعندما سُئل الخميس عما إذا كانت «العودة السريعة» أمرا محسوما، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «نعم، أعتقد ذلك لأن آخر الأخبار التي تلقيناها من الإيرانيين ليست جادة».

 

إيران تعلق على قرار مجلس الأمن.. وتندد بخطوات الترويكا الأوروبية

 

ورفضت إيران، تصويت مجلس الأمن الدولي لصالح إعادة فرض العقوبات عليها بسبب برنامجها النووي، معتبرة أنه غير قانوني حيث أدانت وزارة الخارجية الإيرانية خطوة الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) لإعادة فرض العقوبات على طهران.

كما وصفت طهران خطوة الترويكا الأوروبية بأنها "غير قانونية وغير مبررة واستفزازية"، قائلة إنها تُقوّض "بشكل خطير" الجهود الدبلوماسية.

بدوره، قال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إن "إجراء اليوم متسرع، وغير ضروري، وغير قانوني. إيران لا تعترف بأي التزام لتنفيذه"، منددا بما اعتبره سياسات إكراه.

وأضاف أن هذه الخطوة تقوّض بشكل خطير المساعي الدبلوماسية الجارية، قائلا إن بلاده تحتفظ بحقها في الرد المناسب على أي إجراء غير قانوني.

وخلال الجلسة، اعتبر المندوب الإيراني بالأمم المتحدة أن دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) تتحمل المسؤولية بعد ما وصفه بالتصعيد الذي بدأته، وعن الأزمة التي ستنجم عنه.

وشدد على أن أي محاولة من الدول الأوروبية الثلاث لإعادة فرض العقوبات هي اعتداء مباشر على القانون الدولي، مضيفا أن الدول الأوروبية الثلاث "فشلت في الوفاء بالتزاماتها وتخفت وراء وعود جوفاء متبعة تعليمات واشنطن".

وأعرب عن رفض بلاده رفضا تاما الإخطار المتعلق بإعادة تفعيل العقوبات عليها في 28 أيلول/ سبتمبر من الشهر الجاري، مع انتهاء المهلة المفعلة بآلية الزناد.

ووافق مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "آلية الزناد" المنصوص عليها في اتفاق 2015.

في بيان، أصدره بعد ساعات من ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة «تفتقر إلى أي مبرر قانوني أو منطقي». كما أشار إلى أن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توصلتا سابقا إلى اتفاق بوساطة مصرية لمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى كل المواقع النووية الإيرانية، ولطهران الإبلاغ عن أماكن وجود كل موادها النووية.

 

بزشكيان: إيران قادرة على التغلب على أي عودة للعقوبات

من جهته تعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم السبت بأن تتغلب إيران على أي عودة لفرض العقوبات عليها، وذلك بعد تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على عدم رفع العقوبات عن طهران بشكل دائم.

وقال بزشكيان في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي "من خلال آلية إعادة فرض العقوبات يسدون الطريق، لكن العقول والأفكار هي التي تفتح الطريق أو تبنيها".

وأضاف "لا يمكنهم إيقافنا. يمكنهم أن يضربوا نطنز أو فوردو (المنشآت النووية التي هاجمتها الولايات المتحدة وإسرائيل في يونيو الماضي)، لكنهم لا يدركون أن البشر هم الذين بنوا نطنز وسيعيدون بناءها".

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن بزشكيان قوله "لن نستسلم أبدا في مواجهة المطالب المفرطة لأن لدينا القدرة على تغيير الوضع".


21/09/2025