تمر علينا اليوم الذكرى الـ 36 لكارثة قلعة دزه وتهجير سكانها من قبل النظام البعثي البائد في عام 1989، وفي ذكرى هذه الفاجعة الأليمة، يدعو مركز تنظيمات رابرين للاتحاد الوطني الكوردستاني الى التعريف بهذه الجريمة،  كجريمة إبادة جماعية، وفي الوقت نفسه تعويض المتضررين منها، إلى جانب تقديم  المزيد من الخدماتلأهالي المنطقة.

وقال مركز تنظيمات رابرين في بيانه: "تمر علينا اليوم، واحدة من أحلك الأيام في تاريخ أمتنا، حين أوقع النظام البعثي في 26 حزيران 1989، كارثة إنسانية وسياسية كبرى على قضاء بشدر الصامدة وسكان قلعة دزة الوطنيين والمحبين للوطن".

وأضاف البيان: "في ذلك اليوم، دُمّر قضاء بشدر من مركز القضاء (قلعة دزة ) وجميع قراه بالكامل، وتم تهجير سكان المنطقة وإسكانهم في مجمعات قسرية مثل (بازيان- السليمانية وخبات، جديدة، كوركوسك، دارةتو- أربيل)، وفيما بعد تم تفجير المدينة بالـ(TNT)  لتعلن منطقة محظورة".

وأوضح البيان، أن "هذا العمل الإجرامي بحسب القوانين والأعراف الدولية يندرج ضمن خانة جرائم الإبادة الجماعية، لأن الهدف منه كان القضاء على جزء أو كل مكون وطني معين عن طريق تغيير ديموغرافية المنطقة، وتدمير البنية الاجتماعية، الثقافية، والاقتصادية لسكانها".

وفي الختام، دعا مركز تنظيمات رابرين للاتحاد الوطني الكوردستاني الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، إلى التعريف بهذه الجريمة رسميا، كجريمة إبادة جماعية، وتعويض عادل لذوي الضحايا، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية في قلعة دزة وقضاء بشدر لإعمار وتطوير المنطقة بشكل أفضل".