بيان إلى الرأي العام

يرى حزب الاتحاد الديمقراطي PYD أن الأحداث المؤسفة التي جرت مؤخراً في جرمانا وأشرفية صحنايا التي يسكنهما أغلبية من المجتمع الدرزي؛ غير منقطعة عما يجري في البلاد من غياب دعائم الاستقرار المطلوب والسلام الكلي وتأسيس حكم مدني ديمقراطي يتسم بالشفافية ومن كامل أطياف شعب سوريا؛ خاصة بعد سقوط نظام الاستبداد المركزي البعثي نهاية العام المنصرم.

إن حزبنا في الوقت الذي يقدم فيه عزاءه لعوائل من فقدوا حياتهم في الأحداث التي وقعت مؤخراً؛ فإننا ندين ونستنكر تعويم خطاب الكراهية والتجييش الطائفي من كل جهة ترفض أن تنفتح سوريا على جميع سورييها، كما أننا نرفض السلاح المنفلت وحالة الغليان الفصائلي التي تشكل اليوم خطراً على وحدة سوريا وحقيقة ثقافاتها وأصالة تنوعها.

يؤكد حزبنا بأن الأخطاء الجسيمة التي ترتكب بحق مجتمعات سوريا وثقافاتها من قبل محسوبين على حكومة دمشق يجب التوقف عندها بمسؤولية وإيجاد حلول جذرية لها.

يجب محاسبة مرتكبي المجازر بحق المجتمع العلوي، ومنعه من الانتقال الى مناطق أخرى، وتقديم المجرمين وكل شخص يدعو إلى القتل الجماعي ويهدد بالعقوبة الجماعية لأي مكون من مكونات سوريا.

إننا ندعو إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي سوري حقيقي -هذه المرة- ينجم عنه إعلان دستوري يؤكد وحدة سوريا، ولا مركزية حقيقية تضمن حكم وادارة الشعب لنفسه بنفسه في الأقاليم والمناطق السورية تعزيزاً لصلاحيات المركز المعهودة والمعروفة.

ومن ثم تشكيل حكومة موسعة وبرلمان مركزي إلى جانب نظيراتها المحلية؛ لنكون أمام خطوات متماسكة للعدالة الانتقالية، وتعزيز الديمقراطية للبدء باستعادة سوريا لدورها اللائق بها.

المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD

٣٠ نيسان ٢٠٢٥