صادق فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد على قانون استحداث محافظة حلبجة الذي أقره مجلس النواب، كما أصدر فخامته مرسوما جمهوريا باستحداث المحافظة.

جرى ذلك خلال مراسم خاصة أقيمت الثلاثاء 29 نيسان2025 في قصر بغداد، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين وممثلين عن عوائل شهداء القصف الكيمياوي.

وتسلم السيد نزار محمد سعيد مسؤول المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني- تنظيمات بغداد، القانون الذي تمت المصادقة عليه، فيما تسلمت محافظ حلبجة السيدة نوخشه ناصح المرسوم الجمهوري.

وأكد السيد الرئيس، خلال المراسم، أن رئاسة الجمهورية بذلت جهودا مع الأطراف والقوى السياسية كافة للإسراع في إقرار القانون إنصافا لأهالي المدينة، ووفاء لدماء الشهداء، مشددا على ضرورة استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وبما يحقق العيش الكريم لأهالي حلبجة، مؤكدا أن رئاسة الجمهورية تواصل المصادقة على التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة البلد والمواطنين.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن محافظة حلبجة تمثل رمزًا للصبر والتضحية والشجاعة ومقارعتها للأنظمة الدكتاتورية، مؤكدا الإسراع بتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها جراء سياسات النظام البائد، والاهتمام بالجوانب الخدمية والاقتصادية والعمرانية.

وأهدى فخامته القلم الذي وقع به المرسوم إلى محافظ حلبجة السيدة نوخشه ناصح، كما تم اختيار الساعة الحادية عشرة وخمس وثلاثين دقيقة لتوقيع القانون والمرسوم تزامنا مع وقت قصف محافظة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية يوم 16/3/1988.

استحداث محافظة حلبجه.. رد جزء من الدين وترحيب واسع

من جهته قال نزار آميدي مسؤول المكتب السياسي للاتحاد الوطني في بغداد إنه “يوم تاريخي حيث وقع رئيس الجمهورية على مرسوم استحداث محافظة حلبجة وجعلها المحافظة التاسعة عشرة في العراق”، مبينا أن “محافظة حلبجة قدمت العديد من الضحايا وظلمت كثيرا”، مشيرا إلى أن “المكتب السياسي ومنذ زمن الرئيس مام جلال لديه مبدأ بأن حلبجة مهما قُدمت لها فهي قليلة”.

وأوضح أنه “لا يمكن اعادة الخمسة الاف شهيد من الاطفال والنساء والشيوخ لمدينة حلبجة والذين تم القضاء عليهم من قبل الرئيس البائد صدام”، مشددا أن “الاتحاد الوطني يستمر في جهوده من اجل تقديم خدمات اكثر لهذه المدينة في المستقبل”.

بدوره قال هاوي توفيق المستشار في رئاسة الجمهورية إن “التصديق على المرسوم الجمهوري بتعيين المحافظة التاسعة عشرة في العراق، جرت في الساعة الحادية عشرة والخامسة والثلاثين دقيقة وهي الساعة التي قصفت فيها مدينة حلبجة بالاسلحة الكيمياوية في العام 1988 “، مؤكدا أنه “سنرسل القانون في اقرب وقت الى وزارة العدل العراقية حتى يتم نشره في جريدة الوقائع العراقية”.

إلى ذلك أشادت نوخشه ناصح محافظ حلبجه وكالة بجهود رئيس الجمهورية ودعمه المستمر لتشريع قانون استحداث محافظة حلبجة، كما قدمت الشكر لرئاسة مجلس النواب والكتل النيابية كافة على دعمهم ومساندتهم لتشريع القانون، مؤكدة أهمية العمل مع الوزارات ذات العلاقة لانهاء الإجراءات الأخرى وإعمار محافظة حلبجة.

وهنأت المحافظ عوائل الشهداء وابناء حلبجة على صدور هذا القانون، مؤكدة الاحتفاظ بالقلم الذي وقع به رئيس الجمهورية على القانون في نصب شهداء حلبجة.

وأشارت إلى أن القانون مهم جداً من الناحية المعنوية وهو وفاء لتضحيات ابناء هذه المدينة التي قدمت تضحيات كبيرة، لافتة إلى العمل على توفير موازنة خاصة لحلبجة من أجل إعمارها وتطويرها، موازنة تليق بالتضحيات التي قدمتها المحافظة.

بين توقيع صدام والرئيس عبداللطيف

من ناحيته نشر نائب محافظ حلبجة الأسبق وعضو برلمان كردستان الحالي كاوه علي كريم، الثلاثاء، وثيقتين رسميتين تعود الأولى إلى عام 1988 وتحمل توقيع الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، تقضي بتحويل قضاء حلبجة إلى ناحية تتبع قضاء شاره‌زور ضمن محافظة السليمانية، وذلك بعد بضعة أشهر من قصف المدينة بالأسلحة الكيمياوية، فيما تضمنت الثانية مصادقة الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد رسمياً على قرار تحويل حلبجة إلى محافظة عراقية.

وقال كريم في تدونتة عبر فيسبوك:أصدر اليوم، الرئيس العراقي الحالي عبد اللطيف رشيد، يوم الثلاثاء 29 نيسان 2025، مرسوماً جمهورياً خاصاً بالرقم 19، صادق فيه رسمياً على قرار تحويل حلبجة إلى محافظة عراقية.أما المرسوم الثاني فهو الذي أصدره الرئيس الأسبق صدام حسين، والذي يحمل الرقم 1047، وصدر بتاريخ 10 تشرين الأول 1988، وقد استند إلى أحكام المادة 5 والفقرة 1 من المادة 6 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1959، ويقضي بإلغاء قضاء حلبجة وتحويل مركزه إلى ناحية ضمن القضاء المذكور.

وكانت المنطقة بأكملها آنذاك تُعد منطقة محظورة، والناحية التي أسماها رئيس النظام السابق، حلبجة، أصبحت لاحقاً تُعرف باسم ناحية “حلبجة تازة” وتتبع قضاء شاره‌زور.